تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران
امروزه بانکها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز میباشد. در سالهای اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی میتواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانکها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آنها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌های تابلویی پویا، طی سالهای 1393- 1388می‌پردازد. برای تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانکها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانکها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانکها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری میشود که افزایش مطالبات معوق بانکها را به‌دنبال دارد.
کلیدواژه‌ها
- بازده دارایی‌ها
- مطالبات معوق
- نوسان نرخ ارز
- اندازه بانک
- روش گشتاورهای تعمیم‌یافته
عنوان مقاله [English]
The Impact of Currency Fluctuations on Iran's Banking System Performance
نویسندگان [English]
- Zahra Zamani 1
- Abolfazl Jannaeti 1
- Maryam Ghorbani 2
1 Faculty Member, Shahid Ashrafi Esfahani University
2 M. A in Economics, Shahid Ashrafi Esfahani University
چکیده [English]
Nowadays, bank as the most important element of the financial market plays a significant role in the countries' economy especially Iran, which relies on the banking system. So the study of banking system and factors affecting its performance are very important. One of these factors is the exchange rate, a key variable in every economy. In recent years, the exchange rate in the Iranian economy has encountered many fluctuations. Exchange rate fluctuations in developing countries like Iran, due to the lack of developed financial markets, expose these countries to financial crises. The exchange rate fluctuations and the volatility of financial markets can have an unfavorable impression on the stability of banks. This is due to the lack of the ability in eliminating the impact of exchange rate fluctuations even by using the risk management techniques; and on the other hand, developing countries do not have the essential tools to deal with these fluctuations. Thus, these countries are more vulnerable, and more likely exposed to financial crisis. Therefore, this study investigates the impact of exchange rate fluctuations on the performance of Iranian banking system using Generalized Method of Moments (GMM) in dynamic panel data context during 2009-2014. To evaluate the banking performance, two criteria of revenue and asset quality have been considered and for evaluating these criteria accordingly, the ratio of return on assets as well as the ratio of outstanding claims to total paid facilities has been applied.
The results of this study show that the exchange rate volatility has negative significant impact on the return on assets of banks. The exchange rate fluctuations impose different types of risks on banking system such as transaction risk, conversion risk, credit risk, interest rate risk and due to these risks, the profitability of banks decrease. Similarity, exchange rate fluctuations are an effective and positive factor in clarifying the ratio of outstanding claims to the total payable facilities of banks because they lead to create credit risk, and as a result increase outstanding claims of banks.
اصلاح نرخ تسعیر ارز بانکها در آینده نزدیک
رئیس سازمان بورس گفت: در خصوص صورت مالی بانکها یک کمیته مشترکی با بانک مرکزی داریم که مسائل مربوطه به بازار سرمایه و بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم چرا که بخش زیادی از بازار ما تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی است.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجید عشقی رئیس سازمان بورس :در خصوص صورت مالی بانکها یک کمیته مشترکی با بانک مرکزی داریم که مسائل مربوطه به بازار سرمایه و بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم چرا که بخش زیادی از بازار ما تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی است.
یکی از مباحث اصلی ما در کمیته مشترک با بانک مرکزی شفاف سازی صورت مالی بانکها است. بحث نرخ تسعیر ارز بانک ها مسیر جدی بود که در دو سال گذشته مسایلی برای بانک ها ایجاد کرده بود که با رایزنی هایی که انجام شد به نقطه مشترکی رسیدیم که در آینده ای نزدیک این مسائل حل شود و نرخ تسعیر ارز بانک ها اصلاح شود که این امر به نفع شفافیت بانک ها و بازار سرمایه خواهد بود.
تسعیر نرخ ارز چیست و چه تاثیری بر دنیای حسابداری دارد؟
تسعیر نرخ ارز (Currency exchange) یکی از مسائل مهم اقتصادی است که در آن اثر حاصل از تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی با کمک نرم افزار حسابداری و انواع نرم افزار حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. هوشمند نوین در این مقاله قصد دارد به این موضوع بپرازد که تسعیر نرخ ارز به چه معناست و چگونگی محاسبه آن را برایتان مفصل توضیح دهید، پس با ما همراه باشید.
تسعیر نرخ ارز چیست؟
می‌دانیم که ارز رایج در هر کشوری متفاوت از سایر کشورها است، با این حال برای انجام تجارت‌های جهانی نیاز به یک سیستم مالی است که بتوان در آن همه ارزهای متفاوت را یکسان کرد. به زبان ساده به فرآیند تبدیل دو واحد ارز متفاوت به هم تسعیر ارز گفته میشود بنابراین به نرخ تبدیل دو واحد پولی نرخ تسعیر ارز اطلاق میشود.
تعریف ارز در حسابداری
در واقع ارز واحد پولی است که توسط دولت‌ها برای مبادلات کالایی به کار می‌رود، هر کشوری بسته به شرایطی که دارد دارای ارز مستقل است، از این ارزها برای انجام معاملات جهانی یا مبادلات ارزی استفاده میشود، به طور مثال در اکثر کشورهای دنیا در مبادلات ارزی به جای استفاده از واحد پول کشورهای متفاوت از دلار به عنوان ارز واحد استفاده میشود. نرخ ارز و تعیین آن برای شرکتها و بنگاههای بزرگ تجاری و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، این بخش مهمترین بخش اقتصادی یک کشور را تشکیل میدهد، ضمن این که در شرکتهای فعال در زمینه ارز نیز نرخ ارز یک موضوع کاملا مهم است.
معنای لغوی تسعیر
تسعیر در لغت به معنای نرخ و قیمت‌گذاری است، بنابراین فرآیند تبدیل کردن دو واحد پولی به هم و قیمت گذاری آن تسعیر ارز نام دارد، شرکتهای بازرگانی برای تنظیم صورتهای مالی باید ارز حاصل از تبادلات بین‌المللی خود را به یک واحد ارزی یکسان به نام واحد پولی گزارشگری تبدیل کنند. در ایران معمولا بانک مرکزی هر 6 ماه یکبار نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند. شرکتهای مختلف می‌توانند به وسیله این عمل میزان فروش و سود قطعی خود را بررسی کنند. پس طبیعی است که با تغییر نرخ ارز، صورت‌ها و عملکرد مالی شرکت نیز تغییر می‌کند.
معاملات ارزی چیست؟
معاملات ارزی به معاملاتی اطلاق میشود که در آنها به جای ریال از ارز خارجی استفاده میشود، به طور مثال در واردات یا صادرات کالا و خدمات معمولا از معاملات ارزی استفاده میشود.
نحوه محاسبه تسعیر ارز در حسابداری
در واقع عملیات مالی یک شرکت با هر ارزی که ثبت شود، تمام معاملات ارزی آن نیز باید با همان ارز صورت گیرد، حسابداری با تسعیر ارز بررسی می‌کند نرخ تغییرات ارزی چه تاثیری بر عملیات مالی دارند و آیا معاملات انجام شده برای شرکت سود واقعی داشته است یا خیر.
هدف از تسعیر نرخ ارز در شرکتها
با کمک تسعیر‌ارز است که شرکتها و بنگاههای اقتصادی می‌توانند میزان واقعی سود یا فروش خود را بررسی کنند، در واقع با تغییر نرخ ارز، صورت و عملکرد مالی این شرکتها نیز تغییر می‌کند. برای این که تسعیر در نرخ ارز ثبت شود، در تاریخی که معامله اولیه صورت می‌گیرد، ثبت اولیه معامله ارزی بر اساس نرخ ارز به ریال ثبت میشود، سپس در برنامه حسابداری ارزی با توجه به این که نوع معامله صورت گرفته فروش یا خرید بوده است این میزان ثبت میشود. هدف از این کار آن است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات‌های خارجی به شکلی انجام گیرد که نتایج حاصله با آثار تغییرات نرخ ارز و تاثیر آنها بر جریان وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه تعریف شده برای آن هماهنگی داشته باشد. باید مطمئن باشیم که صورتهای مالی تصویر درستی از نتایج عملکرد را نمایش می‌دهند. با استفاده از نرم افزار حسابداری هوشمند نوین می‌توانید بدون دغدغه از به وجود آمدن هرگونه مشکل، محاسبات مالی خود را انجام دهید.
تأثیر تسعیر نرخ ارز بر شرکتها
همانطور که گفته شد تسعیر نرخ ارز در واقع سند مالی است که برای تنظیم حساب‌های بدهکاران و بستانکاران و یا اسناد مالی ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد به بیان دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز، این امر وابسته به حساب های سود و زیان یک مجموعه است.
یک شرکت ایرانی در حال صادرات محصول خود به یکی از کشورهای همسایه در منطقه است، در آخرین مرحله از صادرات این شرکت باید مبلغ 5 میلیون دلار دریافت کند، فرض می‌کنیم در زمان انجام معامله و عقد قرارداد نرخ دلار در بازار 20 هزار تومان بوده است، اما زمانی که شرکت در سیستم حسابداری خود وجه دریافتی را ثبت می‌کند، نرخ ارز به 25 هزار تومان رسیده است، بنابراین مشخص است که این شرکت علاوه بر سود حاصل از صادرات، مبلغی را نیز بابت سود ناشی از تسعیر به دست آورده است.
در حسابداری محاسبه این موضوع برای شرکتهایی که در زمینه واردات هستند برعکس محاسبه میشود. به این معنا که اگر نرخ ارز در زمان پایان معامله افزایش یاد شرکتها با زیان ناشی از تسعیر ارز روبه‌رو هستند. تاثیر اینکار علاوه بر شرکتها و بنگاههای اقتصادی بر مراودات خارجی بانکها نیز تاثیرگذار است، به این معنا که اگر بانکها دارایی‌های ارزی داشته باشند، از افزایش نرخ تسعیر سود می‌برند و در صورتی که بدهی‌های ارزی آنها از دارایی‌های ارزیشان بیشتر باشد، دچار زیان خواهند بود.
روش‌های مختلف محاسبه تسعیر ارز
در حسابداری، تسعیر نرخ ارز به سه روش ثبت میشود:
در طول یک سال نرخ ارز ثابت در نظر گرفته میشود و معاملات شرکت با آن نرخ ثابت در نرم افزار حسابداری ثبت میشود. در انتهای سال مانده‌های ارز حاصل از معاملات را تسعیر کرده و سود و زیان حاصل از تسعیر ارز شرکت توسط این سیستم حسابداری پیشرفته محاسبه میشود. اما باید بگوییم که این روش دقت محاسبات پایینی دارد، چرا که در طول یک سال ارز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند که در این روش به آن توجهی نمی‌شود.
در این روش، تسعیر به صورت ماهیانه و یا در یک دوره مالی مشخص در سیستم حسابداری ثبت میشود. به این ترتیب هر ماه یا در هر دوره مالی نرخ ارز به روز رسانی میشود و تسعیر بر اساس نرخ جدید محاسبه خواهد شد.
نوسانات نرخ ارز به صورت روزانه ثبت شده و عملیات تسعیر نیز به صورت روزانه توسط حسابدار یا نرم افزار حسابداری ارزی و … محاسبه میشود. این روش نسبت به روش‌های دیگر از دقت بسیار بیشتری برخوردار است.
کلام آخر
برای این که بتوانید تسعیر نرخ ارز را با دقت بالا محاسبه کنید باید از بهترین نرم افزار حسابداری چند ارزی در این زمینه کمک بگیرید، استفاده از این نرم افزار در سیستم حسابداری میتواند دقت انجام محاسبات را افزایش دهد.
تاثیر نرخ تسعیر ارز بر سهام‌های بورسی
کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز در بانکها با جایگاه مثبت، به سود مبادلات ارزی است.
به گزارش سایت طلا ،مجید روزبهانی کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این سوال که شورای عالی مالیات، تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی را، فاقد وجاهت قانونی دانسته و با لحاظ اینکه، نرخ ارز ٢٥ هزار تومان و نرخ تسعیر ١١ هزار تومان است، این رانت اضافه کجا می‌رود؟، تصریح کرد: تفاوت نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی و نرخ آزاد در نتیجه مبادلات ارزی بحث میشود. با تسعیر ارز به نرخ بانک مرکزی، نتیجه مبادلات ارزی کمتر و در نتیجه بانکها سود کمتری گزارش می‌کنند. طبعا با EBT کمتر، بانکها مالیات کمتری نیز می‌پردازند. با تفاوت بیش از دو برابری نرخ آزاد و نرخ بانک مرکزی، سود بانکها این پتانسیل را دارد که بیش از دو برابر گزارش شود.
او افزود: اما باید دو نکته را در نظر داشت این شناسایی سود حسابداری بوده و سود بیشتری گزارش میشود، اما عملا وجه نقد عملیاتی برای بانک ایجاد نمی‌کند و بانک باید مالیات بیشتری بپردازد و از طرفی همه بانکها جایگاه ارزی مثبت ندارند. برخی مرتبه منفی دارند که تسعیر ارز به نرخ آزاد سبب گزارش زیان بیشتر برای آنها میشود.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز مدنظر بانک مرکزی برای بانکها، چگونه و چند است؟، گفت: بانک مرکزی با این توجیه که بازار به تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی حساس است، هر چند که سیاست فعلی بانک مرکزی در عمل، کاهش نرخ ارز نیست، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بانکها، نرخی را جهت تسعیر اعلام می‌کند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است و بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی، با رعایت اصل احتیاط و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ در بازار تعیین میشود.
به گفته روزبهانی بانک مرکزی مدعی بوده که این نرخ بر اساس میانگین ۶ ماهه نرخ نیما تعیین میشود، در حالی که با توجه به تفاوت بالای نرخ اعلامی با نرخ نیما، چنین بر نمی‌آید.
او در خصوص نرخ تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار تسعیر ارز اعمال شده در سال ۹۹ اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ تسعیر در پایان سال ۹۹ مشابه پایان شهریور ۹۹، با قید نرخ دلار، ۱۱ هزار تومان و نرخ یورو، ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است. نرخ میانگین ارز آزاد در سال ۹۹، ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ نیما ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، اگر بانکها بخواهند نرخ ارز تغییر کند، این اختلاف بین نرخ تسعیر ارز و نرخ ارز آزاد چه میشود؟، گفت: بانکها بخشی از دارایی‌های خود را به صورت سپرده ارزی نزد بانک‌های خارجی یا داخلی نگهداری می‌کنند. همچنین بانکها از افراد سپرده ارزی می‌پذیرند و تسهیلات ارزی اعطا می‌کنند. جهت گزارش این وجوه در صورتهای مالی طبق قوانین حسابداری باید خالص دارایی‌های ارزی شرکتها با نرخ تسعیر مربوط به پایان دوره مالی، گزارش شود.
او افزود: بانک مرکزی تا کنون نرخ تسعیر پایین‌تر از بازار اعلام کرده و بانکها موظف به گزارش نتیجه مبادلات ارزی بر اساس این نرخ هستند. تفاوت خالص مرتبه مثبت دوره حاضر با خالص مرتبه مثبت دوره مالی قبل، در بخش نتیجه مبادلات ارزی به عنوان درآمد بانک شناسایی میشود.
روزبهانی در پاسخ به این سوال که شورای عالی مالیاتی به نرخ تسعیر ارز ایراد گرفته، در نهایت بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را تا کجا افرایش میدهد و این افزایش چه تأثیری روی سودآوری بانکها میتواند داشته باشد؟، تصریح کرد: در صورت اعمال نرخ آزاد، میتوان افزایش سرمایه‌های قابل توجه را انتظار داشت و این موضوع به نفع سهامداران خواهد بود. اما تاریخ مصوبه شورای عالی مالیاتی مربوط به ۱۷ اسفند و مصوبه بانک مرکزی در خصوص ثابت ماندن نرخ تسعیر به ۲۵ اسفند مربوط است. باید دید بانک مرکزی در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
او بیان کرد: نرخ نیمایی در پایان شهریور ۲۰ هزار تومان و در حال حاضر ۲۳ هزار تومان است و دلار آزاد در پایان شهریور ۲۷ هزار تومان و در حال حاضر ۲۴ هزار تومان است، با توجه به عدم افزایش نرخ آزاد نسبت به پایان شهریور و با توجه به تاریخ مصوبه ثبات نرخ ارز که بعد از مصوبه شورای عالی مالیاتی بوده، نمی‌توان رشد قابل توجه را انتظار داشت.
روزبهانی افزود: با توجه به روند رشد نرخهای اعلامی قبلی، در صورت پذیرش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز، ۱۵ هزار تومان بعید به نظر نمی‌رسد.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تسعیر ارز افزایش یابد چه تأثیری روی سهام بورسی می‌گذارد؟ و چه میزان قیمت سهام را تحت تاثیر قرار میدهد؟، اظهار کرد: بی شک در بانک‌های با پوزیشن مثبت به سود بیشتر از محل نتیجه مبادلات ارزی منجر میشود، این افزایش در سود گزارش شده، میتواند بر قیمت سهام بانکی موثر باشد.
بورس، نرخ ارز و قیمت سهام
بورس اوراق بهادار از مهمترین مولفه‌های بازارهای مالی محسوب میشود. در همه کشورهای پیشرفته رونق و رکود بورس نشانه‌های فراز و فرود اقتصاد ملی تلقی میشود.
بورس اوراق بهادار از مهمترین مولفه‌های بازارهای مالی محسوب میشود. در همه کشورهای پیشرفته رونق و رکود بورس نشانه‌های فراز و فرود اقتصاد ملی تلقی میشود. تئوری‌های مالی، به ما می‌آموزند که سرمایه‌گذاری، ترکیبی از خطرپذیری و بازده است. بدین معنی که هر قدر خطرپذیری و بازده دارایی‌های قابل مبادله در بازار مشخص‌تر و قابل برآورد باشد، تصمیم‌گیری، اصولی و بهینه‌تر خواهد بود. عوامل موثر در برآورد بازده و خطرپذیری سهام هر بنگاه اقتصادی شامل عوامل مربوط به کل بازار یا اقتصاد کلان، عوامل مربوط به صنعت و عوامل مربوط به شرکت است. در واقع در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران تصمیمات و انتخاب سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس موارد فوق باید انجام دهند تا در مقابل ریسک و نوسانات غیرمنتظره کمتر آسیب‌پذیر باشند.
شرکتهای پذیرفته شده در بورس کشور عمدتاً بنگاههای تولیدی بوده و بهای مواد اولیه در تعیین قیمت تمام شده محصولات آنها موثر است و نرخ ارز بهای مواد اولیه مذکور را تحت تاثیر جدی قرار میدهد. لذا بازار ارز و نرخ ارز میتواند بازار بورس تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار را تحت تاثیر قرار دهد. این اثرات عمدتاً خود را در شاخص قیمتی سهام نشان می‌دهند. البته شاخص قیمتی سهام اساساً متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ حداقل مزد و میزان نقدینگی و نرخ بهره و . است. در واقع از آن زمان که عامل ریسک از مبنای کیفی به مبنای کمی تبدیل شد، مشخص گردید عوامل ریسکی همچون نرخ ارز میتواند بر ریسک عمومی بازار تاثیر نهاده و موجبات تغییر شاخص قیمتی را فراهم سازد. مطالعات متعدد در ایران نشان میدهد که تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با قیمت سهام داشته و دارد. حداقل تاثیرات یاد شده بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بنگاههای اقتصادی و پیش خرید کالاهای ارزی است که قابل انکار نیست. اینکه کدامیک از عوامل اقتصادی نظیر نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و یا میزان نقدینگی تاثیرات بیشتری بر بازارهای مالی دارند هنوز مورد یک کنکاش جدی در ایران قرار نگرفته اما ثابت تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار شده که نرخ بهره و قیمت اوراق مشارکت رابطه معکوس داشته بطوریکه با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق مشارکت کاهش می‌یابد و بالعکس. از طرف دیگر تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بنگاههای مختلف یکسان نبوده و به عوامل مختلفی همچون درصد ارزبری، درصد صادرات کالاها و خدمات ارزی، درصد مواد اولیه ارزی به قیمت تمام شده کالا، نسبت کالاهای وارداتی ارزی به کالاهای صادراتی ارزی، بستگی دارد، اما بطور عموم افزایش نرخ ارز از یکطرف موجب افزایش هزینه تولید شده و از طرف دیگر در شرایط تورمی حاد نظیر ایران ممکن است بنگاه نتواند کل این افزایش هزینه تولیدی را به مشتریان تحمیل کند و بناچار سود آن کاهش یافته که این کاهش سود به نوبه خود بهای سهام را تحت تاثیر قرار میدهد. مضافاً برآنکه در کشوری نظیر ایران که فاقد بازارهای مالی متنوعی است با روی‌آوری همگانی به بازار ارز شاهد افزایش فوق‌العاده بهای ارز و تاثیر دو چندان آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهیم بود (امریکه که از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تاکنون شاهد آن بوده‌ایم). نکته حائز اهمیت در این مقوله آن است که اساساً مجموعه سبد ارزی کشور در اختیار دولت است (بهای فروش نفت) چرا که ارزدار واقعی دولت است که میتواند برای کسری بودجه و پرداخت‌های خاصی از طریق بازی با ارز نسبت به قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، افزایش اسمی قیمت سهام و . اقدام کند. دیدگاه اصولی آن است که بجای بررسی آثار نرخ ارز بر بازدهی سهام به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی که با تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار نرخ ارز همبستگی دارند پرداخته شود. اما در کشورهائی نظیر ایران که درآمد ارزی به منابع نفتی بستگی دارد. شدت تاثیرات نرخ ارز بر قیمت و بازدهی سهام آن چنان بوده که میتوان از مدل قیمت‌گذاری سرمایه ثابت (Capital Asset Pricing Model=CAPM) برای بررسی رابطه نرخ ارز و بازده سهام استفاده‌های بسیاری بعمل آورد زیرا واقعیت آن است که میتوان ریسک نرخ ارز را از سایر ریسک‌های نامنظم منفک ساخت. تحقیقات متعدد بعمل آمده همگی نشاندهنده آن بود که بهای سهام بنگاه‌هائی که ارزبری بیشتری دارند در مواجهه با نوسانات- در صورت عدم جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز- بیشتر کاهش می‌یابد. عامل دیگر اثرگذار بر ریسک نرخ ارز سرمایه‌گذاری خارجی است که با شروع نوسانات ارزی اقدام به خروج از کشور می‌نمایدکه این عامل در حال حاضر بعنوان یک فاکتور اثرگذار منتفی میباشد. در مدل سنتی، ارزشیابی، بر سود هر سهم (EPS) متمرکز بوده و EPS به عنوان یک متغیر کلیدی در قیمت‌گذاری سهام نقش برجسته‌ای داشت بطوریکه در شرکتهای با EPS بالا نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E) بالا بود. بر همین اساس بیشتر شرکتها برنامه راهبردی خود را بر روی حداکثر کردن EPS متمرکز میکردند و معتقد بودند که با حداکثر کردن آن، ارزش سهام شرکت نیز حداکثر میشود. ولی تجربه واقعی شرکتها نشان میدهد که گاه با وجود افزایش نسبت قیمت به درآمد (P/E)، درآمد هر سهم (EPS) کاهش می‌یابد، و یا با وجود افزایش در EPS نسبت P/E افزایش نیافته است.
مهمترین دغدغه کنونی بازار سرمایه در تسعیر نرخ ارز بنگاه‌هائی است که هم صادرات ارز دارند و هم بدهی ارزی، بررسی اجمالی موضوع نشاندهنده آن است که بنگاههای بزرگ درصدد هستند دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را به نرخ ارز مرجع (ارزی که در واقع وجود ندارد و استفاده از آن محدود به چند قلم کالای اساسی شده) تسعیر نمایند که این امر در مواردیکه بدهی ارزی بیش از دارائی ارزی است در واقع نوعی "حساب‌سازی" و یا تقلب محسوب میشود زیرا این موضوع باعث میشود ذخیره لازم جهت بازپرداخت بدهی ارزی ثبت نشود و "سود موهوم" بین سهامداران تقسیم شود. یادآور میشود در مورد افزایش مستمر نرخ ارز و عدم امکان استفاده شرکتها از نرخ ارز مرجع بر صورتهای مالی دو روش برای نشان‌دادن تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورتهای مالی وجود دارد. روش اول آن است که سود (زیان) حاصل از تسعیر به عنوان بخشی از سود (زیان) دوره شناسایی میشود و در روش دوم اگر ارز مربوط به خرید دارایی باشد، آثار حاصل از تسعیر به بهای تمام شده دارایی خریداری شده اضافه شده و طی سالیان آتی مستهلک میشود که این روش اخیر در صورتی به کار می‌رود که آثار تسعیر بر سود (زیان) دوره، چشم‌گیر باشد. واقعیت آن است که تغییرات مداوم و مستمر نرخ ارز باعث میشود شرکتها نتوانند آثار تسعیر نرخ ارز را به طور صحیح در صورتهای مالی منعکس نمایند که در این حالت قابلیت تحلیل صورتهای مالی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر این افزایش مستمر، قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های استهلاک را افزایش میدهد که بعلت ازدیاد منابع مورد نیاز اجرای طرحهای توسعه‌ای شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه میشود و نرخ رشد آتی شرکتها کاهش می‌یابد. در واقع افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها را به شدت افزایش خواهد داد که حتی در صورت امکان دسترسی بدان، هزینه مالی این تسهیلات خود به عاملی محدودکننده تبدیل خواهد شد. بررسیهای تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار انجام شده در مورد شرکتهای پذیرفته شده نشان میدهد که شرکتها از منظر منابع (درآمد) و مصارف (هزینه) به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول شرکتهائی که صادرات محور و بدهی ارزی ندارند؛ گروه دوم صادرات محور بوده لیکن دارای بدهی ارزی می‌باشند و گروه سوم شرکتهائی هستند که دارای فروش داخلی بوده اما دارای بدهی ارزی مربوط به مواد اولیه وارداتی هستند. نکته مهم آنکه شرکتهای گروه اول با افزایش مستمر نرخ ارز، درآمدهایشان به طور مستمر افزایش می‌یابد که این افزایش، یک افزایش حقیقی و ناشی از عملکرد تولید نیست لذا نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکتها، چنانچه محدودیتی در صادرات نداشته باشند. کاهش می‌یابد. ریسک این گروه شرکتها در تسعیر نرخ ارز بر مبنای سیاست‌های بانک مرکزی است یعنی این شرکتها ناچارند ارز خود را در بازار مبادله‌ای معامله کنند. اما در مورد شرکتهای گروه دوم میتوان گفت چنانچه درآمد ارزی این شرکتها جبران مصارف ارزی آنان را نماید. افزایش نرخ ارز در حسابها عملاً تهاتر خواهد شد (به شرط آنکه این شرکتها نیز در امر صادرات محدودیتی نداشته باشند). اما درخصوص شرکتهای گروه سوم که عمده شرکتهای بورسی در این گروه قرار دارند باید گفت که قیمت نهاده‌های تولید این شرکتها با افزایش مستمر نرخ ارز، افزایش یافته و در صورتی که نرخهای فروش داخلی محصولات آنها متناسب با افزایش بهای مواد اولیه افزایش نیابد، سود این شرکتها به طور مستمر کاهش یافته و قیمت سهام آنها افت خواهد کرد. بانک مرکزی و اجرای مقررات ارزی کشور الزاماتی "درخصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی حداقل به قیمت بازار مبادله‌ای در پایان سال مالی جاری تحمیل خواهد کرد، مضافاً بعید نیست که در مواردی بنگاهها ناچار شوند نرخ ارز بازار آزاد را در تسعیر ارز بکار برند. (واردات در قبال صادرات خارج از بازار مبادله‌ای). بهمین علت نبض بازار در حال حاضر کاملاً به نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. که این موضوع حتی در تصمیم‌گیری درخصوص خرید و فروش سهام کاملاً مشهود میباشد. استانداردهای حسابداری موجود راهکارهایی مناسب جهت افزایش قابلیت اتکای اقلام صورتهای مالی، هنگامی که نوسانات قیمت ارز شدید است پیش‌بینی نموده به طوریکه اگر آثار ناشی از تغییر در نرخهای تسعیر بعد از تاریخ ترازنامه بر اقلام پولی ارزی یا صورتهای مالی عملیات خارجی چنان بااهمیت باشد که عدم افشای آن توان استفاده کنندگان صورتهای مالی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری تحت تاثر قرار دهد، باید ماهیت این موضوع و برآوردی از اثر مالی آن در صورتهای مالی افشا شود.
تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی در شرکتهای دولتی تابع مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی است که اشعار می‌دارد: "سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور» باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور شود در صورتی که در پایان سال مالی، مانده حساب ذخیره بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد". یادآور میشود به موجب آرای شورایعالی مالیاتی این انتقال بهرحال مشمول مالیات میباشد اما در مورد شرکتهای غیردولتی و به تبعیت از استاندارد حسابداری شماره ۱۶ که لازم‌الاجرا میباشد باید تفاوتهای مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. از طرف دیگر در مورد بدهی‌های ارزی (درصورت افزایش نرخ ارز)، شناسایی به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی واجد شرایط، در مورد آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است، باید به قیمت تمام شده دارایی اضافه و طی سنوات آتی مستهلک گردد. از طرف دیگر براساس فرضیه برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز، از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین میشود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد بازار ثابت باقی بماند، همیشه برقرار خواهد بود. بنابراین تنها راه تغییر قیمت سبد بازار، تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه تغییر سطح قیمتها بیانگر نرخ تورم است. یعنی تغییرات نرخ تورم براساس تئوری برابری قدرت خرید، موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. براساس تئوری عمومی برابری قدرت خرید (G-PPP)، عوامل اقتصاد کلان تعیین‌کننده شاخص‌های اقتصادی و تعیین‌کننده نحوه ارتباط و مبادلات تجاری در داخل کشور یا یک کشور با کشورهای دیگر، میباشد که نتیجه آن تفاوت نرخ ارز دو کشور میباشد. طبق مدل عمومی ارزیابی دارایی‌ها، ارزش یک دارایی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی است. در ارتباط با سهام، برای تعیین ارزش آن بایستی ارزش فعلی دو جریان نقدی ناشی از فروش سهام و سود سهام دریافتی محاسبه گردد. در حالیکه در شرایط فعلی که نرخ ارز به طور مستمر افزایش می‌یابد، امکان انجام چنین برآوردی خصوصا در ارتباط با اقلام پولی ترازنامه عملا ناممکن است. از طرف دیگر افزایش مداوم نرخ ارز در صورت سود و زیان نیز آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. مضافاً برآنکه به جهت تغییر مداوم نرخ ارز و ناچار شناسایی مداوم هزینه قابل توجه تسعیر ارز، صورتهای عملکرد مالی نمی‌تواند به گونه‌ای اثر بخش به تامین اهداف گزارشگری مالی کمک کند. بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی باید دو وظیفه اصلی را در ارائه اطلاعات به استفاده‌کنندگان به منظور قادر ساختن آنها در امر بررسی ارزیابی‌های قبلی از عملکرد مالی دوره‌های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی‌های آنها از عملکرد دوره‌های آتی و ارائه گزارشی از نتایج به منظور قادر ساختن استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی، را انجام دهند.
مدیریت بنگاهها و مجامع آنها وظیفه دارند تدابیر لازم برای مدیریت سود قابل اعمال در مورد شرکتهایی که نرخ ارز خود را به صورت توافقی تعیین می‌کنند، بکار برند. در اینصورت به جای شناسایی زیان عمده تسعیر ارز، مبلغ مورد نظر طی سالهای عمر مفید دارایی ثابت در صورت سود و زیان دوره اثر خواهد گذاشت که به نوبه خود نوعی مدیریت سود تلقی میشود. اما از سوی دیگر انتظار می‌رود به جهت آثار منفی مالیاتی، مدیران از اعمال این رویه صرفنظر کنند؛ زیرا سازمان امور مالیاتی، زیان حاصل از تسعیر ارز اظهار شده از جانب مودی (شرکتها) را فارغ از رعایت استانداردهای حسابداری به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت در طی سالهای مختلف، قابل قبول می‌داند. با توجه باینکه بنگاهها در سنوات قبل چنین رویه‌ای را اعمال ننموده‌اند در صورت اعمال این رویه با برگشت این مبالغ و احتساب نرخ مالیاتی ۲۵ درصد روی این مبالغ مواجه خواهند شد. حال با چنین شرایطی باید مدیران با بررسی موضوع و ارائه یک جدول مقایسه‌ای تدقیق نمایند که آیا در بدترین شرایط با پرداخت ۲۵ درصد مبلغ تسعیر بعنوان مالیات و عدم پذیرش استهلاک این مابه‌التفاوت میتوان از بحران فعلی عبور کنند؟!
دیدگاه شما