چگونه روند بازار را تخمین بزنیم؟

شکی نیست که تمامی ارکان اقتصادی یک کشور با هم در ارتباط هستند و هر متر و معیاری را که در نظر بگیریم، بر تمامی ابعاد اقتصاد اثر می‌گذارد. با این حال، میزان تاثیرگذاری این معیارها و شدت و ضعف اثرگذاری آن‌ها، همیشه یکسان نیست. بورس یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشورها است و تعاملات بسیاری با دیگر بخش‌ها دارد. فاکتورهای کلان اقتصادی بر بورس نیز اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران در بورس دائم در حال تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهم‌ها هستند و در این راه، از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. متغیرهای اقتصادی می‌توانند، به ویژه برای افرادی که رویکرد بنیادی دارند، تعیین‌کننده باشند. بنابراین آن‌ها درباره تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس نیز پژوهش‌هایی انجام می‌دهند؛ فاکتوری که اوضاع کلی اقتصاد و استاندارد زندگی در یک کشور را نشان می‌دهد.

چگونه روند صعودی، نزولی و خنثی را تشخیص دهیم؟

بعد از آشنایی با روند و فهم این موضوع، مهم ترین کار یک تکنیکالیست و معامله گر معامله در جهت آن است.

این جمله معروف است که روند دوست شماست و همواره در جهت آن وارد معامله شوید تا متضرر نشوید.

معامله در روند صعودی

در روند صعودی به دلیل اینکه ماهیت روند در حال رشد کردن است، ما در جهت آن وارد می شویم و معامله ما، باید خرید باشد.

معمولا معامله گران نزدیک کف های قیمتی با حد ضرر شکست آن معامله، خرید باز می کنند.

معامله در روند نزولی

در روند نزولی به دلیل اینکه ماهیت روند در حال کاهش پیدا کردن است معامله خرید ممنون است تا روند به حالت صعودی برگردد.

تعریف روند خنثی

در روند خنثی ما می توانیم در کف ها خرید و در سقف ها فروش بزنیم و حد ضرر ما خروج از محدوده کف و سقف است.

تحلیل بنیادی شرکت پخش البرز(پخش) پس از حذف دلار دولتی

سهام جایزه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

درباره نویسنده

رضا ایرانی

هر روز یک حساب بانکی است و زمان، ارز ماست. پس هیچ‌کس ثروتمند نیست و هیچکس نیز فقیر نیست، ما همگی 24 ساعت در اختیار داریم.

چشم‌انداز بورس از تابلوی نقدینگی

دنیای‌اقتصاد- سلیمان کرمی : بورس تهران رشدهای افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند و مجالی برای اصلاح دیده نمی‌شود. در هفته‌های گذشته در سایت «دنیای بورس» از عنوان «بی‌کران پول و تعداد محدود سهام» برای توصیف رشدهای کنونی بورس تهران استفاده کرده‌ایم. ارزش خرد معاملات دیروز بازار سهام کشور از ۵۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که سهم بورس حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان بود.

اگر به ارزش‌گذاری شرکت‌ها بپردازیم احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که ترمز رشد سهام باید چند هفته قبل‌تر کشیده می‌شد، اما امروز شاخص سهام وارد کانال 470 هزار واحدی شده است. از نگاه تحلیلگری و مفروضات ذهنی (نشات‌گرفته از رویه سنتی) بورس جایی برای رشد ندارد و بورس تمام سقف‌های تحلیلی مورد نظر را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است. البته منظور از تفکر سنتی، تفکر قدیمی یا اشتباه نیست و اتفاقا معیارهای تحلیلی معتبری که همه از آن برای ارزش‌گذاری استفاده می‌کنیم بر مبنای روش‌های ارزش‌گذاری در دنیا است اما این معیارها در وضعیت کنونی در بورس تهران بی‌اعتبار شده است. حال اینکه چه زمانی دوباره بنا است بازار به رویه سنتی یا همان عقلانیت بازگردد را باید مورد بحث قرار داد و پیش از این باید ابتدا این موضوع را پیش کشید که آیا واقعا سهام در شرایط کنونی از مسیر عقلانی و منطقی خارج شده است یا خیر. تنها توجیهی که برای وضعیت کنونی بازار سهام می‌توان مطرح کرد «دریای بی‌کران پول» است که مقاومت‌های پیش‌روی سهام را یکی پس از دیگری در هم شکسته است. «دنیای‌اقتصاد» نیز چند بار به مساله رشد پله‌ای نقدینگی و عبور از سقف‌های موردنظر اشاره کرده بود. در این میان برخی از موارد در تازه‌ترین ترازنامه‌های ماهانه بانک‌مرکزی نظر ما را جلب کرد که می‌تواند در تحلیل وضعیت کنونی سهام موثر باشد. البته در نقطه مقابل به گفته کارشناسان، نسبت ارزش بازار به نقدینگی کل کشور از سقف تاریخی عبور کرده است و بسیاری بر این عقیده‌اند که سهام در مسیر هیجانی بالاتر از ارزش واقعی خود قرار دارد و فارغ از جولان نقدینگی در سهام باید در انتظار پایان مسیر صعودی و اصلاح سهام بود. باید منتظر ماند که سرانجام بازار سهام در عبور از معیارهای ارزش‌گذاری و جدال با هجوم نقدینگی به کجا خواهد رسید.

تغییر چشمگیر سهم بورس از نقدینگی

شش هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در بازار سهام کشور سهم حدود 25‌ده‌هزارم (0.0025 یا 2500 سهم در میلیون) از کل نقدینگی کشور دارد. نسبت نقدینگی در بورس تهران به کل نقدینگی کشور در اوایل سال 97 به سختی به 120 سهم در میلیون (12‌صدهزارم) می‌رسید. بر این اساس نسبت ارزش معاملات به کل نقدینگی کشور بیش از 20 برابر شده است. اما چرا این نسبت مهم است.

در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد که رشد بورس در شرایط کنونی تمامی ندارد. برای آن‌که بتوانیم مدت زمان صعود بورس را حدس بزنیم یا به زبان ساده‌تر زمان پایان صعود پرشتاب یا آغاز اصلاحی سهام را تخمین بزنیم باید به عواملی که باعث شکل‌گیری چنین موج قدرتمندی در بورس تهران شده است بپردازیم. فعلا نیز دستاویزی جز نقدینگی و رشد روزافزون ارزش معاملات نداریم و این نقدینگی که به سمت بورس روانه شده است نیز مجزا از نقدینگی کل کشور نیست. قصد تحلیل نقدینگی کشور را در این بخش نداریم اما برخی از سناریوها و تغییرات چشمگیر که مشاهده می‌شود جالب توجه بوده که شاید در نتیجه‌گیری نیز موثر باشد. علاوه بر این زمانی‌که به رویه رشد نقدینگی در بانک‌مرکزی نگاهی می‌اندازیم شاید دیگر نتوان به سادگی از احتمال افت نرخ دلار سخن گفت و شتابی که نقدینگی در پیش گرفته است می‌تواند رشد همسان را برای بازار ارز رقم بزند و احتمالا همگان پس از اتفاقات دو سال اخیر از اثر رشد ارز بر سهام آگاهی کافی دارند. در معاملات دیروز رشد نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد نیز به افزایش تقاضای محسوس در سهام کالایی و به‌دنبال آن جهش بیش از 10 هزار واحدی شاخص ختم شد. کالایی‌ها از گروه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی، معدنی با رشد قابل‌توجه قیمت همراه شدند.

نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد می‌رسد؟

میزان رشد نقدینگی کشور در سال 96 حدود 22 درصد بود و این عدد در سال 97 به 23 درصد رسید. اما آماری که بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی کشور در سال 98 منتشر کرده است حاکی از این موضوع است که میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان آذر از 20 درصد عبور کرده است. این درحالی است که به‌صورت تاریخی سه‌ماه پایانی سال و در آستانه شروع سال‌جدید معمولا نرخ رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. بررسی روند 78 ماه اخیر نقدینگی این موضوع را تایید می‌کند که نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال به‌خصوص در اسفند رشد محسوسی را نسبت به ماه‌های قبل از آن تجربه می‌کند. بر این اساس اگر بنا باشد که رویه سال‌های گذشته بار دیگر تکرار شود و با توجه به رویه نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان آذر بعید نیست که رشد نقدینگی کشور در پایان اسفند سال‌جاری نسبت به اسفند سال قبل به حدود 30 درصد نزدیک شود. در این خصوص نقدینگی در آذر نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نزدیک به 28 درصدی را نشان می‌دهد و پایه پولی نیز رشد تقریبا مشابهی را به ثبت رسانده است.

رشد نقدینگی و اثر آن بر بازارها؟

با یک تخمین از اعداد نقدینگی کشور تا پایان بهمن و در نظر گرفتن نرخ دلار حدود 14 هزار تومان ارزش دلاری نقدینگی کل کشور به حدود 170 میلیارد دلار رسیده است. ارزش دلاری نقدینگی در مهر سال گذشته از 115 میلیارد دلار کمتر بود و مهر سال 96 نیز این عدد از 350 میلیارد دلار بیشتر بود. براساس آمار موجود باید گفت ارزش دلاری نقدینگی از میانگین تاریخی کمتر بوده و شاید بتوان گفت که دلار فاصله چندانی از سطوح تعادلی ندارد. افت بیشتر ارزش دلاری نقدینگی معمولا پایدار نبوده و در دوره زمانی کوتاه مانند مهر سال گذشته شاهد افت محسوس این عدد (با جهش محسوس نرخ دلار) بودیم که در ماه‌های بعد سریع این نسبت خود را تعدیل کرد. یا اینکه در مقاطعی که دست دولت باز بوده و آرامش بر کشور حاکم بوده است به پشتوانه دلارهای نفتی سرکوب ارزی در دستور قرار گرفته می‌شد و ارزش دلاری نقدینگی کشور به بیش از 300 میلیارد دلار نیز می‌رسید که نتیجه آن در التهاب شدید بازارها طی دو سال اخیر خود را نشان داد.

در چنین شرایطی و با توجه به این موضوع که فعلا چشم‌انداز رشد محسوس اقتصادی یا رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی مشاهده نمی‌شود احتمالا بانک‌مرکزی نیز به تعدیل دلار همسان با تورم و رشد نقدینگی رضایت دهد تا کشور بار دیگر به تلاطم جدید وارد نشود. با این تفاسیر ادامه رشد نرخ دلار تا نیمه نخست سال آینده دور از انتظار نیست، گرچه در این میان سایر عوامل نیز اثرگذار هستند. برای مثال یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی افزایش دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی است. در این‌خصوص پایه پولی از ابتدای سال‌جاری تاکنون رشد نزدیک به 49 هزار میلیارد تومانی داشته است و دارایی‌های خارجی رشد نزدیک به 29 هزار میلیارد تومانی را دارا است. بررسی بیشتر این بخش به گزارش جداگانه‌ای نیاز دارد.

به هر حال اگر واقعا این فرضیه که دلار نزدیک سطوح تعادلی معامله می‌شود را در نظر بگیریم و مسیر رشد را با توجه به رشد نقدینگی کشور در نظر بگیریم، طبیعی است که بار دیگر تقاضا برای سهام کالایی افزایش یابد؛ مشابه هفته اخیر. بار دیگر تاکید می‌شود که برای بررسی دقیق‌تر باید سناریوهای ارزش‌گذاری را با مفروضات مختلف نیز در نظر گرفت و اینجا تنها از لنز نوسان متغیرهای اثرگذار بر سهام بررسی شده است.

سناریوهای ایست نقدینگی در بورس

با هجوم نقدینگی به سهام رشدهای خیره‌کننده‌ای را شاهد هستیم. یکی از نکات جالب که در بررسی ترازنامه‌های ماهانه بانک‌مرکزی در 78 ماه گذشته مشاهده می‌شود افزایش محسوس سهم پول در برابر کاهش سهم شبه‌پول است. پول به بخش سیال نقدینگی اشاره دارد درحالی‌که شبه‌پول عموما به سپرده‌ها با دوره زمانی طولانی‌تر اشاره دارد که قابلیت سیالیت کمتری دارد. سهم پول از نقدینگی کشور در مهر سال 96 کمتر از 12 درصد بود که این عدد در شرایط کنونی به حدود 14 درصد رسیده است. در تیر سال 92 این عدد بیش از 20 درصد بود که به تدریج در ادامه کاهش یافت. در کنار تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها افزایش سهم سیال پول در اقتصادی که نشانه‌ای از رونق اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف اشاره می‌کند که اثرات آن را در بورس و مسکن می‌توان مشاهده کرد. البته در اینجا باید به انطباق عملی شبه‌پول با تعاریف آن اتکا کنیم در صورتی‌که شاید در واقع در بانک‌های داخلی شبه پول با تعریف واقعی خود همخوان نباشد. اگر بنا داشته باشیم که براساس انتظارات از نقدینگی کشور و حجم سیال پول و بدون اعتنا به مسائل ارزش‌گذاری سهام به تحلیل وضعیت روند کنونی بازار سهام بپردازیم شاید بتوان این توجیه را برای حرکت بورس در مسیر صعودی مناسب دانست.

میانگین رشد نقدینگی از اردیبهشت سال 98 تا پایان آذر براساس آمار بانک‌مرکزی ماهانه حدود 3/ 2 درصد بوده است. در این میان سهم بورس نیز همان‌طور که اشاره شد رشد محسوسی را نسبت به گذشته تجربه کرده و نسبت ارزش معاملات به کل نقدینگی کشور به 25‌ده‌هزارم رسیده است. تغییر کلی در چینش نقدینگی در بازارها رخ داده است و این موضوع نیز به‌دلیل وضعیت کلی بازارها و بستر مناسب‌تر بورس برای سفته‌بازی بوده است. حال اگر بنا باشد همین وضعیت (نسبت ارزش معاملات به نقدینگی کشور) حفظ شود و ادامه رشد نقدینگی کل کشور نیز سناریوی معتبر فرض شود در نتیجه میزان ورودی نقدینگی به سهام نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند فضا را برای حفظ روند کنونی بورس مهیا کند. وضعیت کلی کدهای معاملاتی و صف‌های شلوغ کارگزاری‌ها نیز احتمال افزایش سهم بورس از نقدینگی کل کشور را حتی بیشتر کرده است.

در شرایط کنونی نگرانی از فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش واقعی وجود دارد. با رشد ارزش سهام و همچنین قیمت‌ها نقدینگی بیشتر برای عبور از عرضه‌ها نیاز است. سناریوهای کاهش التهاب سهام را می‌توان این‌گونه مطرح کرد.

در سناریوی نخست باید انتظار داشت که افسار کلی نقدینگی کشور تنگ‌تر شود که این موضوع می‌تواند به رکود در اقتصاد کشور دامن بزند؛ برداشت نگارنده از پست اینستاگرامی روز شنبه رئیس بانک‌مرکزی. در سناریوی دیگر از سیالیت پول کاسته شود که به معنی افزایش نرخ سود در چگونه روند بازار را تخمین بزنیم؟ بانک‌ها یا انتشار گسترده اوراق با نرخ جذاب است تا بتواند نقدینگی را به سمت خود بکشد. با این حال باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری که طعم سودهای چند صد درصدی در بورس را چشیده است به سختی به سمت بازار با سود ثابت جذب می‌شود و نرخ‌های بالایی نیز باید وجود داشته باشد که در عمل شاید تنها به تغییر جبهه سفته‌بازی منجر شود.

در این شرایط است که به منظور کنترل رشدهای بی‌محابای سهام باید به فکر توسعه عرضی بورس بود. در سطح کلان اقتصاد کشور و همچنین در میان مدیران سازمان بورس گرچه سخن از توسعه هست اما در عمل نمودی پیدا نمی‌کند. حتی در ابزار فروش استقراضی که دخالت‌های نابجایی مشاهده می‌شود. کلا این ابزار را بی‌مصرف می‌کند و تنها از این ابزار نامش باقی می‌ماند. افزایش عرضه‌ سهام شرکت‌های تازه یا افزایش شناوری سهام از جمله مواردی است که می‌تواند در این راستا کمک کند. البته یکی از نکاتی که در معاملات دیروز نیز مشاهده شد افزایش عرضه‌ها در سهام بزرگ‌تر بود که همین موضوع در یک سال گذشته موجب شد نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر با بستر مهیا‌تر برای سفته‌بازی حرکت کند و تشکیل حباب کوچک‌ترها نیز به یکی از مشکلات بازار تبدیل شده است. باز گذاشتن دست سهام‌داران درصدی می‌تواند در کنترل هیجان موثر باشد که همین موضوع نیز از بازار پایه دریغ شده است.

برای مثال اگر بار دیگر صادرات نفت کشور افزایش یابد احتمالا با کاهش تنش‌های بین‌المللی برای کشور همراه بوده که می‌تواند عقب‌نشینی پول از بازارها و کاهش التهاب ارز و سهام را به‌دنبال داشته باشد. با این سناریو نیز با چشم‌انداز توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت متغیرها شاید سهام همچنان در کانون توجه قرار بگیرد که تجربه قبلی (برجام) تا حدودی خلاف این موضوع را نشان داد. در سناریوی پایانی برای کاهش جولان نقدینگی در سهام باید کاهش دوباره سهم بورس از نقدینگی را انتظار داشت. این موضوع همان جذابیت بازارهای رقیب، اتفاقی برای کوچ یا خروج نقدینگی از سهام است که در قالب موارد بالا و سیاست‌های پولی جا می‌گیرد و در گزارش‌های هفته‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» و همچنین «دنیای‌بورس» نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تولید ناخالص داخلی چه تاثیری بر بورس دارد؟

برای سنجیدن وضعیت اقتصادی هر کشوری، معیارهای متعددی وجود دارد. هر یک از ارکان اقتصادی به نوعی منعکس‌کننده اوضاع کلان کشور هستند، اطلاعاتی را در مورد تصویر کلی اقتصاد در اختیار مردم قرار می‌دهند و ضمنا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر هم اثر می‌گذارند. یکی از شاخص‌های مهمی که در این زمینه به کار می‌رود، تولید ناخالص داخلی است. در این مقاله قصد داریم مفهوم این شاخص را تمام و کمال بررسی کنیم و میزان تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس را محک بزنیم.

تولید ناخالص داخلی چیست؟

تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product یا GDP یکی از بهترین معیارهای موجود برای سنجش فعالیت اقتصادی کشورها است. این شاخص به مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در بازه زمانی مشخصی در یک کشور تولید و ارائه می‌شوند، اشاره دارد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی، تنها ارزش بازاری کالاهای نهایی محاسبه می‌شود؛ یعنی کالا و خدماتی که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و به منظور استفاده در تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

GDP = C + G + I + NX

• C برابر است با مجموع مصارف خصوصی
• G مجموع مخارج دولت را نشان می‌دهد.
• I مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور را به نمایش می‌گذارد.
• NX برابر است با خالص صادرات؛ یعنی صادرات کل منهای رقم کل واردات

انواع تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی با روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود و بر اساس نوع محاسبه، کاربردهای متنوعی نیز دارد. سه مورد زیر مهمترین و پرکاربردترین انواع به شمار می‌روند:

تولید ناخالص داخلی اسمی

این نوع، یک برآورد خام در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. در محاسبه تولید ناخالص داخلی اسمی، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز نقش دارند و بنابراین، تصویر دقیقی از میزان رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور ترسیم نمی‌شود.

تولید ناخالص داخلی واقعی یا حقیقی

مدل محاسبه در این نوع متفاوت است و تصویر دقیق‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به نمایش می‌گذارد. در محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی، تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها حذف و شاخص ضمنی قیمت اضافه می‌شود؛ شاخصی که تغییر قیمت‌ها نسبت به سال پایه را نشان می‌دهد. این شاخص در تولید ناخالص داخلی ضرب می‌شود و مقداری که به دست می‌آید، تولید ناخالص داخلی واقعی را نشان می‌دهد. همچنین در محاسبه تولید ناخالص داخلی، درامدهای خارج از کشور محاسبه نمی‌شود تا تاثیر نرخ ارز و سیاست‌های تجاری بین‌المللی، از نتیجه نهایی حذف شود. با این اوصاف، رقم تولید ناخالص داخلی واقعی از تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر است.

سرانه تولید ناخالص داخلی

در مدل‌های قبلی، میزان جمعیت نیز بر خروجی‌های اقتصادی تاثیر می‌گذاشت. با محاسبه سرانه، فاکتور جمعیت نیز حذف می‌شود و معیار دقیق‌تری برای محاسبه وضعیت کشورها به دست می‌آید. با تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر تعداد جمعیت هر کشور، سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. رقم به دست آمده به نوعی سطح زندگی افراد یک کشور را نشان می‌دهد.

تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس چیست؟

شکی نیست که تمامی ارکان اقتصادی یک کشور با هم در ارتباط هستند و هر متر و معیاری را که در نظر بگیریم، بر تمامی ابعاد اقتصاد اثر می‌گذارد. با این حال، میزان تاثیرگذاری این معیارها و شدت و ضعف اثرگذاری آن‌ها، همیشه یکسان نیست. بورس یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشورها است و تعاملات بسیاری با دیگر بخش‌ها دارد. فاکتورهای کلان اقتصادی بر بورس نیز اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران در بورس دائم در حال تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهم‌ها هستند و در این راه، از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. متغیرهای اقتصادی می‌توانند، به ویژه برای افرادی که رویکرد بنیادی دارند، تعیین‌کننده باشند. بنابراین آن‌ها درباره تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس نیز پژوهش‌هایی انجام می‌دهند؛ فاکتوری که اوضاع کلی اقتصاد و استاندارد زندگی در یک کشور را نشان می‌دهد.

هر چه تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، رفاه جامعه نیز بیشتر می‌شود. با افزایش رفاه، تمایل افراد به سرمایه‌گذاری نیز بیشتر می‌شود. بورس یکی از بسترهای مهم سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین با افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش رفاه، قاعدتا باید میزان سرمایه گذاری در بورس و رونق آن نیز افزایش یابد. اقتصاد ایران نفت‌محور است و به همین دلیل، تمامی فرایندها و شاخص‌های آن به نفت بستگی دارد. عمده درامد دولت نیز از فروش نفت به دست می‌آید. هر چه نفت به میزان بیشتر و با قیمت بالاتری فروخته شود، تولید ناخالص داخلی، رفاه و به تبع آن، تمایل به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. بزرگ‌ترین شرکت‌های حاضر در بورس، دولتی یا شبه‌دولتی هستند، درامدهای نفتی مستقیما روی سودآوری آن‌ها اثر می‌گذارد و بنابراین افزایش قیمت نفت، ارزش سهام آن‌ها را افزایش می‌دهد.

بورس چه تاثیری بر تولید ناخالص داخلی دارد؟

در تئوری، قیمت سهام و رونق بورس، انتظارات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. صحبت‌های بسیاری درباره نقش بورس در اقتصاد کشور مطرح می‌شود و نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد. هر چه حجم معاملات در بورس بیشتر باشد و سرمایه‌های بیشتری به آن واریز شود، یعنی فعالان اقتصادی به عملکرد آینده شرکت‌ها امید بیشتری دارند. همچنین میزان سود شرکت‌ها در بورس، میزان موفقیت فعالیت‌های اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. در حقیقت در بازارهای کارا، می‌توان از شاخص قیمت سهام به عنوان متغیری برای پیش‌بینی نوسان‌های اقتصادی استفاده کرد. در این شرایط، میزان رشد و فعالیت شرکت‌های حاضر در بورس تاثیر مهمی در نرخ تولید ناخالص داخلی خواهد داشت و نحوه عملکرد آن‌ها می‌تواند رقم تولید ناخالص را تغییر دهد.

این نکات مربوط به اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای کارا است؛ جایی که مهمترین منبع درامد و مهمترین عامل تولید، شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی حاضر در بورس باشند. در ایران شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ یعنی سهم بورس در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی چندان زیاد نیست و همچنان مهمترین منبع درامد کشور، نفت است. با این اوصاف، تولید ناخالص داخلی و بازار بورس در ایران رابطه مستقیمی ندارند. میزان تولید محصول و خدمات شرکت‌های بورسی، در مقایسه با حجم اقتصاد کشور، آن قدر نیست که بتواند تاثیر مهمی بر جا بگذارد و نوسان ایجاد کند.

رقم تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر محدودی بر بورس دارد. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی محسوب می‌شود و ویژگی چنین اقتصادی، کند بودن فرایندها است. در این سیستم، روند اجرایی شدن تصمیمات بسیار کند است و بنابراین، تاثیر تصمیمات روی تولید ناخالص داخلی به کندی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، بورس به سرعت به اخبار و اتفاقات کشوری و جهانی و تصمیمات دولتی واکنش نشان می‌دهد و دچار نوسان می‌شود.

علت رونق بورس در شرایط رکود اقتصادی چیست؟

رشد و رونق ناگهانی بورس ایران، برای بسیاری افراد مایه تعجب شد. شکی نیست که اقتصاد کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد. تحریم‌ها مانعی بر سر راه فروش نفت هستند و درامدهای دولت به شدت کاهش یافته است. با این اوصاف، طبیعتا با کاهش تولید ناخالص داخلی و رکود اقتصادی مواجه هستیم. انتشار ویروس کرونا نیز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در سطح ایران و جهان محدود کرده و شاخص بورس بسیاری از کشورها افت داشته است. در این شرایط، شاخص بورس رشد بی‌سابقه‌ای داشت و ارزش بسیاری از سهم‌ها بیشتر شد. هر چند در حال حاضر با نوسانات بسیاری مواجه هستیم، همچنان شاخص بورس نسبت به چند سال گذشته بالا است. همان طور که اشاره کردیم، در یک اقتصاد توسعه‌یافته و یک بازار کارا، بورس و اقتصاد رابطه متقابلی دارند و به وضوح بر یک دیگر اثر می‌گذارند. در بورس ایران وضعیت به این منوال نیست و حجم پول و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیشترین اثر را بر بازار سرمایه می‌گذارد.

کارشناسان رونق اخیر بورس ایران را ناشی از سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار می‌دانند. سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، بازار ارز را به یک بستر نامناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است، نرخ سود بانکی از تورم کمتر است، بازار مسکن به سرمایه‌های کلان نیاز دارد و نگهداری طلا و سکه به صورت فیزیکی نیز با دردسرهایی همراه است. در چنین شرایطی، نقدینگی سرگردان در جامعه، به سمت بورس سرازیر شد. بازاری که قیمت‌ها در آن هنوز متناسب با تورم رشد نکرده بود و هنوز جای افزایش قیمت بسیاری داشت.

سخن آخر

مفهوم تولید ناخالص داخلی و انواع آن را با هم بررسی کردیم؛ مفهومی که یکی از متغیرهای مهم اقتصادی محسوب می‌شود و بازتابی از موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی کشورها و سطح استاندارد زندگی را در آن‌ها به نمایش می‌گذارد. در تئوری این شاخص بر بورس نیز اثر می‌گذارد و بالا رفتن آن، نشانه موفقیت شرکت‌های بورسی در ارائه محصول و خدمات است. در ایران اما این تاثیر محدود است و بورس بازتاب مستقیم اقتصاد نیست. سیاست‌های بانک مرکزی و حجم پول تاثیر بیشتری در بورس ایران دارند.

مراحل سند زدن ملک از ابتدا تا انتها

پیدا کردن خانه ایده‌آل، کاری پرزحمت است. سر زدن به بنگاه‌های معاملات املاک، محاسبه هزینه‌ها و بررسی شرایط و انتخاب یکی از موارد، همیشه پر از چالش بوده و به اندازه کافی آدم را خسته می‌کند.اما با یافتن خانه ایده‌آل، ماجرای جدیدی شروع می‌شود و آن سند زدن ملک است. مبایعه‌نامه ، بنچاق ، انتقال سند و مراجعه به دفتر اسناد مواردی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

به نام زدن و یا سند زدن ملک، جزئیاتی دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود، ممکن است باعث پشیمانی خریدار و یا فروشنده شود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا شما را با این جزئیات آشنا کنیم.

در درجه اول برای خرید و سند زدن خانه یا ملک به دو نفر احتیاج داریم:

• فروشنده: می‌خواهد ملک یا خانه را بفروشد.
• خریدار: می‌خواهد ملک یا خانه را بخرد.

درصورتی که به این توافقات رسیده باشند، وارد معامله می‌شوند.
اگر خانه مورد نظر خودتان را پیدا کرده‌اید به شما تبریک می‌گوییم و کمکتان می‌کنیم تا به ‌راحتی مراحل سند زدن خانه را پشت سر بگذارید.

مراحل معامله ملک

معامله ملک در ایران سه مرحله دارد.

در همین رابطه بخوانید:

مرحله اول: توافق

مرحله اول، توافقی است که خریدار و فروشنده با هم می‌کنند. در این توافق، نوشته‌ای کتبی به نام قول‌نامه می‌نویسند، به ‌عبارتی فروشنده و خریدار می‌گویند ما حرفی که بین خودمان زده‌ایم را قبول داریم و آن را مکتوب می‌کنیم.

تفاوت قول‌نامه و مبایعه‌نامه در چیست؟

اسم حقوقی قول‌نامه به مبایعه‌نامه تغییر داده شده است. قول‌نامه، بار حقوقی ندارد و اگر بین دو طرف دعوا ‌‌شود، و به دادگاه مراجعه می‌کنند، قول‌نامه محکمه‌پسند نیست و شرایط فقهی لازم را ندارد. زیرا اساس قانون ما در ایران فقه است. برای همین قول‌نامه را به مبایعه‌نامه تبدیل کردند.

حدود 100 سال پیش، نام مبایعه‌نامه، مجتهدنویس بود. زیرا مردم سواد کافی نداشته، و برای معامله از ملا و یا شیخ کمک می‌گرفتند که خود به اصول فقهی آگاه بود، در حقیقت او یک مبایعه‌نامه تنظیم می‌کرد.

بعد از مدتی و با بالارفتن سواد مردم، برای انجام معاملات به شیخ و یا ملا مراجعه نمی‌کردند و خودشان قول‌نامه را می‌نوشتند، اما شرایط را رعایت نمی‌کردند. در نتیجه «مبایعه‌نامه یعنی سند غیر رسمی قبل از رسمی شدن»، ایجاد شد.

درحال حاضر قول‌نامه و مبایعه‌نامه را یکی فرض می‌کنند. اما شما لازم است که تفاوت‌هایشان را بدانید.

ممکن است شما با فروشنده، زمانی به توافق برسید که دفترخانه باز نباشد، برای همین قبل از سند زدن خانه می‌توانید یک مبایعه‌نامه بنویسید.

در همین رابطه بخوانید:

در مبایعه‌نامه چه مواردی ذکر می‌شود؟

در مبایعه‌نامه باید حداقل 5 مورد ذکر شده باشد:

• مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.
• مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.
• موضوع مورد معامله(مبیع): مشخصات کامل جغرافیایی، ثبتی، هندسی(مساحت زمین یا خانه).
• مبلغ مورد معامله: شامل قیمت واحد و قیمت کل به وجه رایج کشوری، ریال یا معادل تومان.
• زمان مورد معامله: زمان و نحوه پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند. برای نحوه پرداخت باید حتما مشخص شود که خریدار چه مبلغی را، در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده می‌دهد.

اگر این 5 مورد ذکر نشود، مبایعه‌نامه ارزشی ندارد. بعد از نوشتن این 5 مورد، برای شفاف‌سازی بیشتر، موارد دیگری را هم به مبایعه‌نامه اضافه می‌کنند. اگر فقط این 5 مورد نوشته شده باشد، مبایعه‌نامه سست است، ولی با اضافه کردن موارد زیر، مبایعه‌نامه شفاف می‌شود:

• درصورت پشیمانی: فرض کنید شما خانه‌ای را پسندیده‌اید و مبایعه‌نامه نوشته‌اید ولی همسرتان می‌گوید من این خانه را نمی‌پسندم. باید در مبایعه‌نامه مشخص باشد که اگر خریدار یا فروشنده پشیمان شدند، چه اتفاقی می‌افتد.

برای پشیمانی، زمان مشخص کنند، مثلا تا 24 ساعت بعد از تنظیم مبایعه‌نامه می‌توانید پشیمان شوید.
در صورت پشیمانی، خسارتی نیز تعیین می‌کنند که حتما باید مبلغ آن در اینجا ذکر شود.

• گول خوردن: در معاملات اصطلاحی به نام خیارات وجود دارد. «خیار» به طورکلی، به توانایی و اختیار فسخ معامله گفته می‌شود. خیارات انواعی دارد مانند مجلس، غبن، تدلیس، فاحش (چیزی که معامله کرده‌ام با آنچه دیده‌ام تفاوت بسیاری دارد.) و …

عموما در مبایعه‌نامه، خیارات را از خودشان ساقط می‌کنند و جمله «اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش» می‌نویسند، به‌عبارتی می‌گویند ما با علم اینکه چنین اتفاقی نیفتاده است، معامله می‌کنیم و به‌هیچ‌وجه معامله را فسخ نمی‌کنیم.

وقتی خریدار یا فروشنده اختیار خیارات را از خودش ساقط کند و بعد از معامله متوجه شود در هر زمینه‌ای گول خورده است، نمی‌تواند کاری انجام دهد و حق بر هم زدن معامله را ندارد.

دقت کنید که برای سند زدن خانه، چه خیاراتی را می‌پذیرید. با نوشتن «اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش» اجازه فسخ معامله را از خودتان می‌گیرید.

• منصوبات و ملزومات: وقتی شما ملکی را می‌خرید، بعضی وسیله‌ها روی خانه است. در این بند به‌طور مفصل همه را ذکر می‌کنید.

مثلا من خانه را با کولر آبی، شوفاژ، موتورخانه، کابینت، موکت، یک خط تلفن و… خریده‌ام. بهتر است تا می‌توانید توجه کنید و منصوبات را شفاف‌ بنویسید. اگر این بند را ننویسید ممکن است وقتی خانه را تحویل می‌گیرید، شوفاژ و یا کابینت نداشته باشد و فروشنده همه‌چیز را با خودش برده باشد.

بعد از تکمیل موارد فوق، خریدار و فروشنده و حداقل دوشاهد زیر این مبایعه‌نامه را امضا می‌کنند.

در این مبایعه‌نامه باید نحوه پرداخت هزینه‌های انتقال سند نیز نوشته شود. بعضی از این هزینه‌ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی‌های ملک را تا روز تحویل بپردازد.

ممکن است شما به‌عنوان خریدار، خانه را امروز تحویل گرفته ولی یک‌ سال بعد سند بزنید، برای همین از روزی که خانه را تحویل می‌گیرید، تمام هزینه‌ها با شماست و فروشنده باید خانه را بدون بدهی به شما تحویل دهد.
در ادامه به ‌طور مفصل به بررسی هزینه‌های انتقال سند خواهیم پرداخت.

مرحله دوم سند زدن ملک: دریافت کد رهگیری

تاکنون خریدار، با فروشنده به توافق رسیده‌اند و مبایعه‌نامه نوشته‌اند. اما این مبایعه‌نامه منحصربه‌فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد.

برای جلوگیری از این اتفاق، بعد از تنظیم مبایعه‌نامه، فروشنده و خریدار، به بنگاه‌های معامله املاک مجاز می‌روند، تا مبایعه‌نامه خود را در سیستم نرم‌افزاری جامع ثبت کنند. دقت داشته باشید «بنگاه معامله املاکی» که مراجعه می‌کنید حتما رسمی و معتبر باشد.

مشخصات ملک، خریدار و فروشنده، در سیستم ثبت شده و کد رهگیری صادر می‌شود. این سیستم سراسری است، در نتیجه اگر فروشنده بخواهد هم‌زمان یک ملک را به چند نفر بفروشد، سیستم خطا داده و می‌گوید کد رهگیری برای این ملک صادر شده است.

صادر شدن کد رهگیری به منزله سلامت معامله بوده و یکی از مراحل لازم برای سند زدن خانه است. بعضی از افراد، تنظیم مبایعه‌نامه را هم در بنگاه معاملات ملکی انجام می‌دهند.

مرحله سوم سند زدن ملک: مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی

در این مرحله از انتقال سند، خریدار کاری ندارد و فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. دفتر اسناد لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می‌دهد تا آن را آماده کند.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده نقل و انتقال و سند زدن ملک در دفتر اسناد

• اصل و تصویر سند مالکیت
• اصل و تصویر بنچاق
• تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
• اصل و تصویر وکالت‌نامه
• اصل و تصویر پایان‌کار و یا عدم خلافی شهرداری یا نامه بازدید شهرداری یا بخشداری (در مورد زمین‌های دارای بنا و زمین‌های بدون بنا)
• صورت‌مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان (این مورد باید هماهنگ شود)
• اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای ورثه‌ای)
• اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای ورثه‌ای)

بنچاق چیست؟

وقتی خانه‌ای را می‌خرید، یک سند به شما داده می‌شود. سند، مشخصات جغرافیایی(کجای ایران قرار دارد)، ثبتی(پلاک ثبتی ملک چند است) و هندسی(مساحت ملک چقدر است) ملک را دارد.

بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

از لحاظ اسنادی درجه دوم است و بدون آن هم معامله صورت می‌گیرد. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می‌دارد. اگر بنچاق نداشته باشید، دفترخانه با دفترخانه‌ای که معامله قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و می‌خواهد تا یک نسخه از بنچاق را برایش بفرستند.

در صورت گم کردن آن می‌توانید به دفترخانه مراجعه کنید و با زحمت جزئی آن را تهیه کنید.

وقتی فروشنده برای انتقال سند به دفترخانه می‌رود، دفترخانه وظیفه دارد از شهرداری، دارایی، بیمه (اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری (اگر ملک خارج از محدوده خدمات شهری باشد) بپرسد که این ملک بدهی دارد یا نه. به این کار، مفاصاحساب می‌گویند.

همچنین دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. یعنی ممکن است از مکان ملک شما، بزرگراهی بگذرد. در این‌ صورت اجازه معامله داده نمی‌شود. پس این مرحله‌ای که دفتر اسناد انجام می‌دهد بسیار مهم است.

فروشنده با نامه‌ای که از دفتر اسناد می‌گیرد، این مراحل را برای به‌ نام کردن و سند زدن خانه طی می‌کند:

• شهرداری یا بخشداری: فروشنده با نامه‌ای که از دفترخانه به او داده به شهرداری می‌رود، و شهرداری بررسی می‌کند که او ساختمان را طبق پروانه ساخته است یا نه، اگر طبق پروانه ساخته نشده باشد فروشنده باید جریمه بپردازد.

عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین نیز جز هزینه انتقال سند است که باید پرداخته شود. فروشنده باید هزینه‌ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها)، و کمک به آموزش‌وپرورش به شهرداری بپردازد.

• دارایی: 4% قیمت ملک، مالیات نقل‌وانتقال می‌گیرد. ممکن است با دیدن 4% معامله را رها کنید اما باید بدانید قیمتی که دارایی بر روی ملک می‌گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد. برای مثال اگر زمین شما متری 10 میلیون است، دارایی بیش از متری 10هزار تومان قیمت نمی‌گذارد.
• بیمه: اگر ملک تجاری باشد.

مرحله نهایی سند زدن ملک: انتقال سند

طبق تاریخی که در مبایعه‌نامه آمده است، فروشنده و خریدار برای سند زدن خانه در دفترخانه حضور پیدا می‌کنند.

اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشد، و خریدار نتوانست به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد.

اگر خریدار به‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با گواهی عدم حضور به دادگاه رفته و می‌تواند هزینه پشیمانی را از فروشنده بگیرد.

فروشنده در این بخش باید تمامی مدارکی که مرحله قبل ذکر کرده‌ایم، با خود به‌همراه داشته و در کنار آن پاسخ استعلام‌هایی را که از شهرداری، دارایی، بیمه گرفته است(مفاصاحساب) به دفترخانه بدهد.

بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

سند زدن ملک چقدر هزینه دارد؟

• ثبت مبایعه‌نامه در سیستم سراسری: دفتر معاملات املاک، پنج درصد ارزش ملک را از طرفین می‌گیرد.
• فروشنده باید هزینه‌ای به شهرداری بابت خلافی، نوسازی و پسماند بدهد.
• دارایی هزینه نقل‌وانتقال را می‌گیرد. اگر ملک قبلا اجاره بوده باشد، دارایی، «مالیات‌براجاره» هم می‌گیرد.
• هزینه دفترخانه(حق التحریر)، به صورت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود. این هزینه حدودا بین 200 هزارتومان تا دو میلیون است.چگونه روند بازار را تخمین بزنیم؟

تفاوت سندهای قدیم و جدید

در سندهای قدیمی، فقط موقعیت جغرافیایی و هندسی و ثبتی ملک را می‌نوشتند. این اسناد قابل جعل است و با نشان دادن یک سند، ملک دیگری را می‌توانند بفروشند.

اما در سندهای جدید، در کنار مشخصات ملک، مختصات دقیق جغرافیایی نیز ذکر شده است. این مختصات منحصر به فرد است و قابل جعل نیست.

چشم‌انداز بورس از تابلوی نقدینگی

دنیای‌اقتصاد- سلیمان کرمی : بورس تهران رشدهای افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند و مجالی برای چگونه روند بازار را تخمین بزنیم؟ اصلاح دیده نمی‌شود. در هفته‌های گذشته در سایت «دنیای بورس» از عنوان «بی‌کران پول و تعداد محدود سهام» برای توصیف رشدهای کنونی بورس تهران استفاده کرده‌ایم. ارزش خرد معاملات دیروز بازار سهام کشور از ۵۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که سهم بورس حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان بود.

اگر به ارزش‌گذاری شرکت‌ها بپردازیم احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که ترمز رشد سهام باید چند هفته قبل‌تر کشیده می‌شد، اما امروز شاخص سهام وارد کانال 470 هزار واحدی شده است. از نگاه تحلیلگری و مفروضات ذهنی (نشات‌گرفته از رویه سنتی) بورس جایی برای رشد ندارد و بورس تمام سقف‌های تحلیلی مورد نظر را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است. البته منظور از تفکر سنتی، تفکر قدیمی یا اشتباه نیست و اتفاقا معیارهای تحلیلی معتبری که همه از آن برای ارزش‌گذاری استفاده می‌کنیم بر مبنای روش‌های ارزش‌گذاری در دنیا است اما این معیارها در وضعیت کنونی در بورس تهران بی‌اعتبار شده است. حال اینکه چه زمانی دوباره بنا است بازار به رویه سنتی یا همان عقلانیت بازگردد را باید مورد بحث قرار داد و پیش از این باید ابتدا این موضوع را پیش کشید که آیا واقعا سهام در شرایط کنونی از مسیر عقلانی و منطقی خارج شده است یا خیر. تنها توجیهی که برای وضعیت کنونی بازار سهام می‌توان مطرح کرد «دریای بی‌کران پول» است که مقاومت‌های پیش‌روی سهام را یکی پس از دیگری در هم شکسته است. «دنیای‌اقتصاد» نیز چند بار به مساله رشد پله‌ای نقدینگی و عبور از سقف‌های موردنظر اشاره کرده بود. در این میان برخی از موارد در تازه‌ترین ترازنامه‌های ماهانه بانک‌مرکزی نظر ما را جلب کرد که می‌تواند در تحلیل وضعیت کنونی سهام موثر باشد. البته در نقطه مقابل به گفته کارشناسان، نسبت ارزش بازار به نقدینگی کل کشور از سقف تاریخی عبور کرده است و بسیاری بر این عقیده‌اند که سهام در مسیر هیجانی بالاتر از ارزش واقعی خود قرار دارد و فارغ از چگونه روند بازار را تخمین بزنیم؟ جولان نقدینگی در سهام باید در انتظار پایان مسیر صعودی و اصلاح سهام بود. باید منتظر ماند که سرانجام بازار سهام در عبور از معیارهای ارزش‌گذاری و جدال با هجوم نقدینگی به کجا خواهد رسید.

تغییر چشمگیر سهم بورس از نقدینگی

شش هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در بازار سهام کشور سهم حدود 25‌ده‌هزارم (0.0025 یا 2500 سهم در میلیون) از کل نقدینگی کشور دارد. نسبت نقدینگی در بورس تهران به کل نقدینگی کشور در اوایل سال 97 به سختی به 120 سهم در میلیون (12‌صدهزارم) می‌رسید. بر این اساس نسبت ارزش معاملات به کل نقدینگی کشور بیش از 20 برابر شده است. اما چرا این نسبت مهم است.

در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد که رشد بورس در شرایط کنونی تمامی ندارد. برای آن‌که بتوانیم مدت زمان صعود بورس را حدس بزنیم یا به زبان ساده‌تر زمان پایان صعود پرشتاب یا آغاز اصلاحی سهام را تخمین بزنیم باید به عواملی که باعث شکل‌گیری چنین موج قدرتمندی در بورس تهران شده است بپردازیم. فعلا نیز دستاویزی جز نقدینگی و رشد روزافزون ارزش معاملات نداریم و این نقدینگی که به سمت بورس روانه شده است نیز مجزا از نقدینگی کل کشور نیست. قصد تحلیل نقدینگی کشور را در این بخش نداریم اما برخی از سناریوها و تغییرات چشمگیر که مشاهده می‌شود جالب توجه بوده که شاید در نتیجه‌گیری نیز موثر باشد. علاوه بر این زمانی‌که به رویه رشد نقدینگی در بانک‌مرکزی نگاهی می‌اندازیم شاید دیگر نتوان به سادگی از احتمال افت نرخ دلار سخن گفت و شتابی که نقدینگی در پیش گرفته است می‌تواند رشد همسان را برای بازار ارز رقم بزند و احتمالا همگان پس از اتفاقات دو سال اخیر از اثر رشد ارز بر سهام آگاهی کافی دارند. در معاملات دیروز رشد نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد نیز به افزایش تقاضای محسوس در سهام کالایی و به‌دنبال آن جهش بیش از 10 هزار واحدی شاخص ختم شد. کالایی‌ها از گروه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی، معدنی با رشد قابل‌توجه قیمت همراه شدند.

نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد می‌رسد؟

میزان رشد نقدینگی کشور در سال 96 حدود 22 درصد بود و این عدد در سال 97 به 23 درصد رسید. اما آماری که بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی کشور در سال 98 منتشر کرده است حاکی از این موضوع است که میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان آذر از 20 درصد عبور کرده است. این درحالی است که به‌صورت تاریخی سه‌ماه پایانی سال و در آستانه شروع سال‌جدید معمولا نرخ رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. بررسی روند 78 ماه اخیر نقدینگی این موضوع را تایید می‌کند که نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال به‌خصوص در اسفند رشد محسوسی را نسبت به ماه‌های قبل از آن تجربه می‌کند. بر این اساس اگر بنا باشد که رویه سال‌های گذشته بار دیگر تکرار شود و با توجه به رویه نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان آذر بعید نیست که رشد نقدینگی کشور در پایان اسفند سال‌جاری نسبت به اسفند سال قبل به حدود 30 درصد نزدیک شود. در این خصوص نقدینگی در آذر نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نزدیک به 28 درصدی را نشان می‌دهد و پایه پولی نیز رشد تقریبا مشابهی را به ثبت رسانده است.

رشد نقدینگی و اثر آن بر بازارها؟

با یک تخمین از اعداد نقدینگی کشور تا پایان بهمن و در نظر گرفتن نرخ دلار حدود 14 هزار تومان ارزش دلاری نقدینگی کل کشور به حدود 170 میلیارد دلار رسیده است. ارزش دلاری نقدینگی در مهر سال گذشته از 115 میلیارد دلار کمتر بود و مهر سال 96 نیز این عدد از 350 میلیارد دلار بیشتر بود. براساس آمار موجود باید گفت ارزش دلاری نقدینگی از میانگین تاریخی کمتر بوده و شاید بتوان گفت که دلار فاصله چندانی از سطوح تعادلی ندارد. افت بیشتر ارزش دلاری نقدینگی معمولا پایدار نبوده و در دوره زمانی کوتاه مانند مهر سال گذشته شاهد افت محسوس این عدد (با جهش محسوس نرخ دلار) بودیم که در ماه‌های بعد سریع این نسبت خود را تعدیل کرد. یا اینکه در مقاطعی که دست دولت باز بوده و آرامش بر کشور حاکم بوده است به پشتوانه دلارهای نفتی سرکوب ارزی در دستور قرار گرفته می‌شد و ارزش دلاری نقدینگی کشور به بیش از 300 میلیارد دلار نیز می‌رسید که نتیجه آن در التهاب شدید بازارها طی دو سال اخیر خود را نشان داد.

در چنین شرایطی و با توجه به این موضوع که فعلا چشم‌انداز رشد محسوس اقتصادی یا رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی مشاهده نمی‌شود احتمالا بانک‌مرکزی نیز به تعدیل دلار همسان با تورم و رشد نقدینگی رضایت دهد تا کشور بار دیگر به تلاطم جدید وارد نشود. با این تفاسیر ادامه رشد نرخ دلار تا نیمه نخست سال آینده دور از انتظار نیست، گرچه در این میان سایر عوامل نیز اثرگذار هستند. برای مثال یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی افزایش دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی است. در این‌خصوص پایه پولی از ابتدای سال‌جاری تاکنون رشد نزدیک به 49 هزار میلیارد تومانی داشته است و دارایی‌های خارجی رشد نزدیک به 29 هزار میلیارد تومانی را دارا است. بررسی بیشتر این بخش به گزارش جداگانه‌ای نیاز دارد.

به هر حال اگر واقعا این فرضیه که دلار نزدیک سطوح تعادلی معامله می‌شود را در نظر بگیریم و مسیر رشد را با توجه به رشد نقدینگی کشور در نظر بگیریم، طبیعی است که بار دیگر تقاضا برای سهام کالایی افزایش یابد؛ مشابه هفته اخیر. بار دیگر تاکید می‌شود که برای بررسی دقیق‌تر باید سناریوهای ارزش‌گذاری را با مفروضات مختلف نیز در نظر گرفت و اینجا تنها از لنز نوسان متغیرهای اثرگذار بر سهام بررسی شده است.

سناریوهای ایست نقدینگی در بورس

با هجوم نقدینگی به سهام رشدهای خیره‌کننده‌ای را شاهد هستیم. یکی از نکات جالب که در بررسی ترازنامه‌های ماهانه بانک‌مرکزی در 78 ماه گذشته مشاهده می‌شود افزایش محسوس سهم پول در برابر کاهش سهم شبه‌پول است. پول به بخش سیال نقدینگی اشاره دارد درحالی‌که شبه‌پول عموما به سپرده‌ها با دوره زمانی طولانی‌تر اشاره دارد که قابلیت سیالیت کمتری دارد. سهم پول از نقدینگی کشور در مهر سال 96 کمتر از 12 درصد بود که این عدد در شرایط کنونی به حدود 14 درصد رسیده است. در تیر سال 92 این عدد بیش از 20 درصد بود که به تدریج در ادامه کاهش یافت. در کنار تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها افزایش سهم سیال پول در اقتصادی که نشانه‌ای از رونق اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف اشاره می‌کند که اثرات آن را در بورس و مسکن می‌توان مشاهده کرد. البته در اینجا باید به انطباق عملی شبه‌پول با تعاریف آن اتکا کنیم در صورتی‌که شاید در واقع در بانک‌های داخلی شبه پول با تعریف واقعی خود همخوان نباشد. اگر بنا داشته باشیم که براساس انتظارات از نقدینگی کشور و حجم سیال پول و بدون اعتنا به مسائل ارزش‌گذاری سهام به تحلیل وضعیت روند کنونی بازار سهام بپردازیم شاید بتوان این توجیه را برای حرکت بورس در مسیر صعودی مناسب دانست.

میانگین رشد نقدینگی از اردیبهشت سال 98 تا پایان آذر براساس آمار بانک‌مرکزی ماهانه حدود 3/ 2 درصد بوده است. در این میان سهم بورس نیز همان‌طور که اشاره شد رشد محسوسی را نسبت به گذشته تجربه کرده و نسبت ارزش معاملات به کل نقدینگی کشور به 25‌ده‌هزارم رسیده است. تغییر کلی در چینش نقدینگی در بازارها رخ داده است و این موضوع نیز به‌دلیل وضعیت کلی بازارها و بستر مناسب‌تر بورس برای سفته‌بازی بوده است. حال اگر بنا باشد همین وضعیت (نسبت ارزش معاملات به نقدینگی کشور) حفظ شود و ادامه رشد نقدینگی کل کشور نیز سناریوی معتبر فرض شود در نتیجه میزان ورودی نقدینگی به سهام نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند فضا را برای حفظ روند کنونی بورس مهیا کند. وضعیت کلی کدهای معاملاتی و صف‌های شلوغ کارگزاری‌ها نیز احتمال افزایش سهم بورس از نقدینگی کل کشور را حتی بیشتر کرده است.

در شرایط کنونی نگرانی از فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش واقعی وجود دارد. با رشد ارزش سهام و همچنین قیمت‌ها نقدینگی بیشتر برای عبور از عرضه‌ها نیاز است. سناریوهای کاهش التهاب سهام را می‌توان این‌گونه مطرح کرد.

در سناریوی نخست باید انتظار داشت که افسار کلی نقدینگی کشور تنگ‌تر شود که این موضوع می‌تواند به رکود در اقتصاد کشور دامن بزند؛ برداشت نگارنده از پست اینستاگرامی روز شنبه رئیس بانک‌مرکزی. در سناریوی دیگر از سیالیت پول کاسته شود که به معنی افزایش نرخ سود در بانک‌ها یا انتشار گسترده اوراق با نرخ جذاب است تا بتواند نقدینگی را به سمت خود بکشد. با این حال باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری که طعم سودهای چند صد درصدی در بورس را چشیده است به سختی به سمت بازار با سود ثابت جذب می‌شود و نرخ‌های بالایی نیز باید وجود داشته باشد که در عمل شاید تنها به تغییر جبهه سفته‌بازی منجر شود.

در این شرایط است که به منظور کنترل رشدهای بی‌محابای سهام باید به فکر توسعه عرضی بورس بود. در سطح کلان اقتصاد کشور و همچنین در میان مدیران سازمان بورس گرچه سخن از توسعه هست اما در عمل نمودی پیدا نمی‌کند. حتی در ابزار فروش استقراضی که دخالت‌های نابجایی مشاهده می‌شود. کلا این ابزار را بی‌مصرف می‌کند و تنها از این ابزار نامش باقی می‌ماند. افزایش عرضه‌ سهام شرکت‌های تازه یا افزایش شناوری سهام از جمله مواردی است که می‌تواند در این راستا کمک کند. البته یکی از نکاتی که در معاملات دیروز نیز مشاهده شد افزایش عرضه‌ها در سهام بزرگ‌تر بود که همین موضوع در یک سال گذشته موجب شد نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر با بستر مهیا‌تر برای سفته‌بازی حرکت کند و تشکیل حباب کوچک‌ترها نیز به یکی از مشکلات بازار تبدیل شده است. باز گذاشتن دست سهام‌داران درصدی می‌تواند در کنترل هیجان موثر باشد که همین موضوع نیز از بازار پایه دریغ شده است.

برای مثال اگر بار دیگر صادرات نفت کشور افزایش یابد احتمالا با کاهش تنش‌های بین‌المللی برای کشور همراه بوده که می‌تواند عقب‌نشینی پول از بازارها و کاهش التهاب ارز و سهام را به‌دنبال داشته باشد. با این سناریو نیز با چشم‌انداز توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت متغیرها شاید سهام همچنان در کانون توجه قرار بگیرد که تجربه قبلی (برجام) تا حدودی خلاف این موضوع را نشان داد. در سناریوی پایانی برای کاهش جولان نقدینگی در سهام باید کاهش دوباره سهم بورس از نقدینگی را انتظار داشت. این موضوع همان جذابیت بازارهای رقیب، اتفاقی برای کوچ یا خروج نقدینگی از سهام است که در قالب موارد بالا و سیاست‌های پولی جا می‌گیرد و در گزارش‌های هفته‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» و همچنین «دنیای‌بورس» نیز مورد بررسی قرار گرفته است.