خاصیت حفاظتی نظام های ارزی

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

بررسی‌ها از آمارهای رسمی بازار مسکن ترکیه نشان می‌دهد خریداران خارجی در این بازار سهم نزدیک به ۵ درصدی از معاملات سالانه خرید آپارتمان دارند.

قیمت دلار، امروز ۲۵ دی ۹۹

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی امروز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ با اندکی کاهش نسبت به قیمت ‌های پایانی روز کاری روز گذشته ۲۴۲۹۰ تومان و قیمت خرید دلار نیز با اختلاف ۶۰۰ تومانی نسبت به قیمت فروش ۲۳۶۹۰ تومان تعیین شده است.

کاهش قیمت انواع خودرو در آذرماه / پراید ٩ میلیون تومان عقب نشست

پراید ۱۳۱ که به‌رغم توقف تولید همچنان در بازار جولان می‌دهد در ابتدای آذر امسال با قیمت ۱۰۱ میلیون تومان قابل خریداری بود؛ اما این محصول پرطرفدار در روز آخر آذر همزمان با شب یلدا با قیمت ۹۷ میلیون تومان در بازار موجود بود. مقایسه دو قیمت یاد شده از افت ۴ درصدی قیمت پراید ۱۳۱در بازه زمانی یاد شده حکایت دارد. پراید ۱۱۱ یا همان پراید هاچ بک (بدون صندوق ) نیز افت ۵/ ۷ درصدی را در بازه یک ماهه آذر تجربه کرده است.

بانک مرکزی با استفاده بجا از ذخایر موجب کاهش قیمت ارز شد

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای بازار، ساز و کار متناسب را اتخاذ کرده است، عنوان کرد: استفاده مطلوب و به جا از ذخایر ارزی کشور یکی از دلایل کاهش قیمت ارز است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو درباره روند ادامه دار بودن کاهش قیمت دلار گفت: اگر سیاست گذاری پولی و بانکی بر اساس اصول علمی و فطرت و طبیعت اقتصاد باشد، شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود و از قبل هم پیش بینی می شد با استقلال بیشتر بانک مرکزی، می تواند بر اساس اصول علمی و اقتصادی کار کند.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی کاهش قیمت دلار و ایجاد آرامش در بازار، واقع بینی و رعایت اصول علمی و اقتصادی است. روزی که دلار 4 هزار و 200 تومان اعلام شد، هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نشناختند و این با واقعیت بازار متفاوت بود و نتایج آن را هم شاهد بودیم.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای بازار، ساز و کار متناسب را اتخاذ کرده است، عنوان کرد: استفاده مطلوب و به جا از ذخایر ارزی کشور یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت ارز است و در واقع بانک مرکزی بدون حراج ذخایر ارزی و به عنوان پشتوانه و یک ابزار، برای جلوگیری از نوسانات بازار استفاده کرده است.

وی درباره سومین دلیل ایجاد آرامش در بازار ارز اظهار کرد: اصلاح در ابزارهای مبادله، دلیل دیگر کاهش قیمت دلار است. در گذشته چک پول وجود داشت که یک فاجعه در سیستم بانکی محسوب می شد که آن را حذف کردیم و بازار آرام شد. امروز نیز چک های تضمینی پشت نویسی شده به صورت اسکناس های درشتی که در جیب مردم بود، معامله می شد و افراد در حقیقت پول های 50 الی 100 میلیون تومان را وارد چرخه پولی می کردند و از آن به عنوان ابزاری برای خرید و فروش ارز در بازار استفاده می شد.

این اقتصاد دان ادامه داد: چک پول ها باعث می شدند، دولت کنترل خرید و فروش در بازار را از دست دهد و هم اینکه باعث عدم شفافیت در بازار می شود؛ در حالی که به شدت به شفافیت در امور اقتصادی نیاز داریم تا مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند. با ایجاد شفافیت نه تنها نرخ ارز که حتی می توانیم منتظر باشیم نرخ خیلی از کالاهای دیگر کاهش پیدا می کند که این مهم با محدود کردن چک های تضمینی و سقف پرداخت ها با کارت خوان ها ایجاد می شود.

نهاوندیان: دولت برنامه ای برای تغییر سیاست تجاری کشور ندارد

معاون اقتصادی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت برنامه ای برای تغییر سیاست تجاری کشور ندارد، گفت: تصمیم های ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف سازی است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نهاوندیان روز چهارشنبه در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید، شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کرده و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیم های ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند؛ این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم؛ دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌ مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم اینکه در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیم های سیاستگذاران باشد.
نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسه های غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراک ها تاکید کنند، زیرا به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند؛ همچنین باید دلایل تصمیم ها را به مردم اعلام کنیم.

** نقدینگی بالا اقتصاد را دچار مشکل کرده است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: امروز مشکل اصلی کشور اقتصادی است؛ البته عوامل سیاسی داخلی یا خارجی را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
وی تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.
نهاوندیان اظهار داشت: باید درخصوص مسایل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیم های اتخاذ شده را اعلام کنیم. در این صورت می توانیم پشتیبانی آگاهی عمومی از سیاستگذار را داشته باشیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسه های مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد و این، اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان ادامه داد: در شرایط کنونی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد؛ بنابراین مهمترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
نهاوندیان یادآورشد: دولت در طول پنج سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای 30 درصد به زیر 20 درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسه های غیرمجاز به وجود آورده بودند.
نهاوندیان خاطرنشان ساخت: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود، تضعیف اقتصادی را به همراه داشت؛ بنابراین عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسه های غیرمجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبروست.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و اکنون این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.
نهاوندیان خاطرنشان ساخت: اصلاحات ساختاری از مهمترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد.
وی افزود: از 10 سال گذشته تاکنون رهبر معظم انقلاب عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال در نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو همه مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.
وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیم های استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز دوباره شکل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی است.
وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد بی ثباتی در اقتصاد ایران است. از این رو مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.
نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از این رو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدهای پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثبات سازی در اقتصاد ایران دارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است.

** کمیجانی: اصلاح قوانین بانکداری باید با حساسیت پیش رود
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش تاکید کرد: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.
کمیجانی با بیان اینکه البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون این نگرانی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربه های گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.
کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن براساس لایحه شکل گرفته است؛ در مورد لایحه بانک مرکزی نیز 2 کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.
وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاستگذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، خاطرنشان کرد: زیرا این قانون دولت را مجبور می‌‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت خاصیت حفاظتی نظام های ارزی برقرار شود.
کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی برعهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی دیروز در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز به کار کرد و فردا پایان می یابد.

یورو ۳۰ درصد از متغیرهای پولی جهان را در اختیار گرفته است

کارشناسان در یک برنامه سیما عنوان کردند،‌هم اکنون یورو ۳۰ درصد مبادلات و متغیرهای پولی را در اختیار گرفته و رمز ارزها در واقع پایانی بر هژمونی و سلطه جهانی دلار محسوب می‌شوند.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد، پیمان های پولی دو جانبه انعقاد کند و بانک مرکزی مدعی است، آیین نامه‌هایی در این زمینه نوشته و در حال اجرای آنهاست، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد نشدن پیمان‌های پولی دو جانبه، ضعف بانک مرکزی را نشان می دهد.

وی گفت: از زمانی که برجام آمد، همه چیز فراموش شد و بانک مرکزی به سمت انعقاد پیمان های دو جانبه پولی نرفت.
زارع افزود: اکنون با هیچ کشوری پیمان پولی دو جانبه نداریم.

وی درباره سوئیفت یا پیام رسان داخلی گفت: بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت حوزه ارزی سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) یا چارچوب ارزی دیگر کشورها از جمله؛ روسیه و چین یا سامانه های غیرمتمرکز استفاده کند زیرا آمریکایی ها با سوئیفت بر مبادلات تجاری کشورمان کامل نظارت می کند.

زارع با بیان اینکه از «رمز ارز»ها نمی توان سوء استفاده کرد، افزود: تحریم حداقل اثر را بر رمز ارز ها دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه استفاده از رمز ارز ها موجب حذف بروکراسی انتقال پول می شود، اما بانک مرکزی می‌گوید استفاده از رمز ارز ها بار مالی دارد.

زارع افزود: در حالی که حجم تجارت کشورمان فقط ۱۲۰ خاصیت حفاظتی نظام های ارزی میلیارد دلار و این رقم نسبت به حجم تجارت دنیا ناچیز است، استفاده از رمز ارز ها موهوم نیست.

ساسان شاهویسی استاد دانشگاه در این برنامه رمز ارز ها را پول موهوم دانست و گفت: نباید هویت سرمایه های ملی را با یک پول موهوم مبادله کنیم.

وی افزود: رمز ارز ها در سیاستگذاری های پولی امروز پول موهوم محسوب می شوند.

شاهویسی گفت: آمریکا بدون هیچ تلاشی و بدون پشتوانه، پول منتشر و اقتصاد کشورها را به دلار وابسته می کند.
وی افزود: آمریکا برای تأثیرگذاری دلار بر مبادلات جهانی، توافقنامه ای با عربستان امضا کرد که بر اساس آن، دلارها مبتنی بر نفت قرار می‌گیرد.

شاهویسی گفت: یورو ۳۰ درصد از متغیرهای پولی جهان را در اختیار گرفته است و چین، کره جنوبی، برزیل، هند و روسیه برای کاهش هزینه‌های استفاده از دلار به سمت جایگزینی دلار در مبادلات اقتصادی خود حرکت می کنند.

وی افزود: برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه باید پایه پولی اصلی برای مبادلات مشخص شود که استفاده از یورو اکنون جایگزین مناسبی برای دلار است.

شاهویسی گفت: اکنون ۴۰ میلیارد دلار تراز تجاری چین با ماست، بنابراین باید با مشخص شدن نرخ برابری در سبد مشترک به سمت انعقاد پیمان‌های دو جانبه حرکت کنیم و تأخیر کنونی در عقد این پیمان ها به دلیل مسائل ساختاری است.

محمدسعید شادکار کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این برنامه گفت: رمز ارز ها بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری دارند و در برخی مواقع حجم بازاری آنها تا ۷۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش می یابد.

وی افزود: تسهیل فرآیندهای پرداخت و فناوری پشت پرده رمز ارز ها موجب توجه به آنها شده است.

محمدرضا فلاح رنجبر استاد دانشگاه نیز در این برنامه گفت: آمریکا سلطه اقتصادی خود بر جهان را مرهون سلطه پولی اش است.

وی افزود: آمریکایی ها بدون پشتوانه مالی و فریب دیگر کشورها دلار چاپ می کنند و دارایی های دیگر کشورها را می خرند.

فلاح رنجبر گفت: آمریکا بحران و رکود اقتصادی خود را با خلق پول بدون پشتوانه به دیگر کشورها منتقل می کند اما دنیا متوجه شده که باید جایگزین دیگری برای دلار داشته باشد.

وی افزود: اکنون دنیا می بیند که یک کشور از توافق چند جانبه خارج می شود آن را به هم می‌زند و می‌گوید تحریم می‌کنم و اگر کشورهای دیگر به این تحریم نپیوندند، جریمه می شوند.

فلاح رنجبر گفت: آمریکا با جنگ تجاری، چارچوب مبادلات اقتصادی دنیا را به هم زده است و کشورها متوجه شده‌اند، باید نظام مالی مستقلی از نظام پولی آمریکایی ها داشته باشند.

وی افزود: کشورها برای فرار از ریسک نوسانات ارزی به سمت ارز با ارزش باثبات در مبادلات خود حرکت می کنند و این دلیل قرار گرفتن دلار به عنوان ارز در تجارت بین کشورهاست.

فلاح رنجبر گفت: می توانیم با کشورهای عضو سازمان های منطقه ای برای تجارت از ارز الکترونیکی جدیدی استفاده کنیم.

وی افزود: هزینه های نقل و انتقال پول را شبکه رمز ارز ها به شدت کاهش داده است و این نوع پول ها را مردم خارج از نظام بانک های مرکزی بر اساس دارایی خود به صورت دیجیتالی تولید کرده اند.
فلاح رنجبر گفت: رمز ارز ها ضد هژمونی پولی مانند دلار است.

ظرفیت انعقاد پیمان پولی با ۵۰ کشور را داریم/ سپام می تواند جایگزین سوئیفت شود

مسئولین ارزی کشور، نمایندگان مجلس و کارشناسان در جلسه‌ای که در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص پیمان‌های پولی دوجانبه و پیام‌رسان‌های جایگزین سوئیفت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش عیارآنلاین، جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص بررسی وضعیت پیشبرد پیمان های پولی و مقابله با تهدیدات سوئیفت، با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی و جمعی از بازرگانان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر پیمان های پولی دوجانبه منعقد و اجرایی شده بود، اکنون مشکلات ارزی کشور بسیار کمتر بود. بانک مرکزی در این زمینه تعلل کرده و ضروری است هرچه سریعتر این وضعیت بهبود یابد.

وی افزود: از طرف دیگر کشور از محل سوئیفت با مشکل مواجه است و آمریکا با این سیستم مبادلات ایران را رصد می کند. لذا ضروری است سامانه های جایگزین سوئیفت مانند دیگر کشورها طراحی گردد و استفاده شود.

انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسیر جدید کشورها در تبادلات مالی

در ادامه جلسه کیانی راد معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: از سال ۲۰۰۸ پیمان های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته است. طرح شیانگ می چین میان کره جنوبی، ژاپن و چین یکی از این موارد است که برای حمایت از ارزهای ملی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده است.

کیانی راد گفت: برای این پیمان ها مدلی وجود دارد که تابع عوامل مختلف است. یکی از این موارد درآمد کشورهاست؛ عامل دیگر فاصله کشورها از لحاظ اقتصادی است؛ عامل موثر دیگر میزان ارتباط دو کشور و دیگر عامل نوسانات ارزی دو کشور است که هرچه کمتر باشد، انعقاد پیمان پولی با احتمال بیشتری اجرایی می شود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۵۳ پیمان پولی دوجانبه داریم که ۴۵ مورد آن مرتبط با چین است. در انعقاد پیمان پولی لازم است که سران سیاسی دو کشور تعامل کرده و توافقنامه اولیه را امضا کنند. در واقع بانک مرکزی نمی تواند آغاز کننده چنین پیمانی باشد و باید روسای جمهور این کار را آغاز کنند.

وی افزود: در مرحله اجرا نیز پیمان پولی دو گونه است. یا زمان دار است و یا یک سقف اعتباری دارد که در این وضعیت از یک ارز مانند دلار و یورو جهت عملیات حسابداری استفاده شده و ارزهای ملی دو کشور مبنای معاملات می شود.

کیانی راد در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: در حال حاضر تنها پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده است اما اجرایی شدن این پیمان بدلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.

* ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ۵۰ کشور وجود دارد

وی افزود: ایران ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ۵۰ کشور را دارد و می تواند در مبادله با این کشورها، به جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند. حتی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین نیز می توانند در این زمینه هدف قرار گیرند.

کیانی راد گفت: انتخاب بانک های عامل در انعقاد پیمان پولی بسیار مهم است و در این زمینه هر دو طرف پیمان باید بانک های چابک و فعال خود در این زمینه را انتخاب کنند تا پیمان اجرایی شود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: در مورد فروش نفت می توان از سازوکار دیگری برای دریافت پول استفاده کرد اما در خصوص صادرات و واردات غیرنفتی، الگوی پیمان های پولی قابل پیاده شدن است.

پیمان های پولی هنوز عملیاتی نشده است

در ادامه جلسه پناهی معاون ارزی بانک ملی گفت: در مورد پیمان های پولی دوجانبه زیاد صحبت شده اما این پیمان ها هنوز عملیاتی نشده است.

وی افزود: دلیل اصلی عملیاتی نشدن این پیمان ها، دیده نشدن سازوکار اجرایی برای آن است. مکانیزم عملیاتی این پیمان‌ها باید از سمت بانک های تجاری طراحی شود.

پناهی گفت: مسئله دیگر هم این است که در پیمان های پولی دیگر نباید از سوئیفت استفاده کنیم و باید از دیگر پیام‌رسان‌ها استفاده شود.

معاون ارزی بانک ملی افزود: پیمان پولی با ترکیه عملیاتی شد اما به دلیل اینکه ارز دو کشور وضعیت خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، ادامه این پیمان با چالش مواجه گردید.

پناهی در پایان صحبت های خود اضافه کرد: پیمان های پولی را ابتدا باید با کشورهای همسایه از جمله روسیه، عراق و ترکیه منعقد و اجرایی کنیم و مشکلات آن را برطرف نماییم.

* هر وقت به مشکل می‌خوریم یاد پیمان پولی می‌افتیم

حریری نماینده اتاق ایران و چین خاصیت حفاظتی نظام های ارزی در ادامه جلسه گفت: ما هر موقع به مشکل ارزی و تحریم می خوریم، به سراغ پیمان پولی می رویم.

وی افزود: پیمان پولی بر اساس یک اراده سیاسی شکل می گیرد و تعریف مالی ندارد. به عنوان نمونه چین برای توسعه فعالیت های خود و رواج ارز خود در جهان، پیمان پولی منعقد می کند.

حریری ادامه داد: بحث مهمی که در این زمینه مبادلات پولی و تجاری هست این است که ما تا زمانی که مشکلمان را با دنیا حل نکنیم، هیچ اقدام دیگری نمی توانیم انجام دهیم.

استفاده از پیمان پولی حاشیه سود تاجران را کاهش می دهد

لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه جلسه گفت: قدرت پول ملی دو کشور اولین موضوع در انعقاد پیمان پولی است.

وی افزود: برای خریدار و فروشنده دو طرف، استفاده از ارز ملی طرفین به صرفه نیست. تاجرهای کشورهای مختلف حاضر نیستند به غیر از یورو و دلار از ارز دیگری استفاده کنند چرا که در حاشیه سودشان اثر دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: عراق به عنوان شریک دوم تجاری ما که از چین هم مهمتر است، ارتباط خود را با ما قطع کرده و ما نتوانستیم حتی با این کشور هم رابطه ای برقرار کنیم.

لاهوتی در پایان افزود: در این زمینه به هر حال ما باید با انعقاد قراردادهای دوطرفه با کشورهایی که بیشترین تجارت را با آنها داریم، مشکلاتمان را برطرف کنیم.

قابلیت جایگزینی سوئیفت وجود دارد

در ادامه جلسه، حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: مهمترین مانع ما در زمینه استفاده از پیام رسان های جایگزین سوئیفت، پیدا کردن کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند و حاضر باشند با ما در پیام رسانی غیر از سوئیفت مبادله کنند.

وی افزود: گلوگاه ما سیستم و شبکه نیست چون سیستم آن وجود دارد در بانک مرکزی و یکی دو روزه قابل راه اندازی است و کاملا مشابه سوئیفت است. حتی زمان آموزش هم نمیخواهد.

حکیمی گفت: این را در سال های ۹۰ و ۹۱ هم دنبال کردیم و سیستم سپام را راه انداختیم که امروز قابل استفاده است و تنها باید قرارداد آن با کشورهای طرف مقابل منعقد شود.

دنیا در حال حرکت به سمت دوجانبه گرایی است

امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: دنیا در حال حرکت به سمت دوجانبه گرایی است و قراردادهای گسترده رو به پایان است.

وی افزود: تحولات اخیر حتی در خصوص سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که این نهاد نیز در حال انحلال است و نشست های اخیر آن نتیجه ای نداشته است.

دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: کشورها به دلیل ناکارآمدی این قبیل قراردادها، به سمت قراردادهای دوجانبه پولی و تجاری حرکت کرده اند. این مسئله در جهان ادبیات دارد و مدل های مختلفی دارد.

امینی رعیا گفت: پیمان پولی، پیام رسان و تجارت دوجانبه از جمله این قراردادهای دوجانبه است که در سال های اخیر دائما در حال گسترش بوده است.

نوسانات ارزی مانع انعقاد پیمان پولی نیست

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: مسئله نوسانات ارزی در پیمان های پولی دوجانبه در مدل های جدید قابل برطرف کردن است و یک مانع به حساب نمی آید.

وی افزود: در واقع زمانی که یک ارز جهان روا در قالب حسابداری این پیمان ها استفاده می شود، مشکل نوسانات ارزی هم قابل مرتفع کردن است و حتی در شرایط نوسانات ارزی هم می توان از این قراردادها استفاده است.

امینی رعیا گفت: در حوزه پیام رسان جایگزین سوئیفت نیز همین مسئله است که کشورهای مختلف از جمله اعضای بریکس، چین و روسیه به سراغ پیام رسان های دوجانبه رفته اند. حتی کشورهای اروپایی و بانک های آنها نیز در این زمینه اقدام کرده اند و برای کاهش هزینه و افزایش امنیت مبادلات، از پیام رسان هایی غیر از سوئیفت و مبتنی بر بلاک چین استفاده می کنند.

۴۰۰ میلیون لیر از پیمان پولی ایران و ترکیه عملیاتی شده است

در ادامه جلسه حیدری نماینده اداره صادرات بانک مرکزی گفت: ترکیه، هند، عراق، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه اولویت بانک مرکزی در انعقاد این قراردادهای پیمان پولی هستند. در امریکای جنوبی هم با برزیل و سریلانکا کار را دنبال می کنیم.

وی افزود: بانک مرکزی قراردادهای خود را برای چین و روسیه هم فرستاده اما آن کشورها هنوز قبول نکرده اند.

حیدری گفت: قرارداد پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه تاکنون به میزان ۴۰۰ میلیون لیر اجرایی و عملیاتی شده است و در حال حاضر باید سایر موانع رفع شود تا این قرارداد ادامه پیدا کند.

پیام رسان های جایگزین سوئیفت رونق گرفته اند

عطااللهی عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این جلسه گفت: بررسی ها نشان می دهد که پیام رسان های جایگزین سوئیفت در حال گسترش است و کشورها برای کاهش هزینه و افزایش امنیت مبادلات، این سیستم های جدید را جایگزین سوئیفت کرده اند.

وی افزود: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

عطااللهی گفت: به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

این تحلیلگر ادامه داد: چین و روسیه خاصیت حفاظتی نظام های ارزی از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک چین نموده اند. دیگر بانک های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه های مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

وی افزود: شرایط بر علیه ما نیست و می توان با انعقاد پیمان های پولی و استفاده از پیام رسان موازی سوئیفت، تحریم ها را بی اثر کرد و اقتصاد را مقاوم نمود.