تحلیلی از علت بی توجهی سهامداران به جهتگیری دلار بازار آزاد
کارشناس بازار سرمایه با بررسی علت بی توجهی سهامداران به جهتگیری دلار بازار آزاد، اعلام کرد: در صورت ادامه مسیر کاهش ارزش ریال باید منتظر واکنش بازار در کوتاهمدت بود .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شروین شهریاری با انتشار مطلبی با عنوان " تغییر رابطه سهام و دلار؟ " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام هفته گذشته کمابیش در شرایط انجماد بود. به نحوی که به‌رغم شتاب‌‌‌گیری تضعیف ارزش ریال در بازار آزاد، تحرک متناسبی نشان نداد. شاخص تنها به لطف رونق خفیف چهارشنبه رشد ۷. ۰ درصدی در مقیاس هفتگی را به ثبت رساند و ارزش معاملات روزانه نیز در کانال ۳ هزار میلیارد تومان، معادل کف ارزش معاملات روزانه در سال جاری نوسان کرد.
با این حال از منظر فروشندگان، انگیزه عرضه تا حد زیادی تضعیف شده و به جهت نموداری هم شاخص کل در منطقه حمایت‌‌‌های متعدد و قوی در کانال ۳. ۱ میلیون واحدی قرار گرفته است. ترکیب بی‌‌‌میلی فروشندگان با تضعیف ارزش ریال ، موجب شده امکان چرخش روند بازار سهام در صورت تحریک مختصر طرف تقاضا در کوتاه مدت فراهم باشد. در این میان، سایه مذاکرات هسته‌‌‌ای کماکان بر سر بازار گسترده است و با توجه به نوسانات ارز همگام با تحولات این حوزه در روزهای اخیر به دقت از سمت سهامداران دنبال می‌شود.
بورس به دلار می‌‌‌بازد؟
بنا به سوابق تاریخی، اصلی‌‌‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بورس در گذشته، جهتگیری ارز در بازار آزاد است اما رفتار چند هفته اخیر بازار سهام نشانه‌‌‌های واگرایی قابل ملاحظه‌‌‌ای از مسیر ارز نشان داده تا جایی که این ابهام را در ذهن بخش مهمی از سرمایه‌گذاران مطرح کرده که آیا این رابطه تاریخی تضعیف شده یا کماکان پابرجا است؟
مطالعه دقیق‌‌‌تر روند گذشته نشان می‌دهد در اغلب نمونه‌‌‌ها در مرحله نخست دوره تضعیف معنادار ریال، واکنش بورس کند و تا حد زیادی تدریجی بود. به این ترتیب با آغاز کاهش ارزش ریال، فهرست بلند بالایی از ریسک‌های حاکم بر بورس و توجیهات عدم واکنش قیمت سهام مطرح می‌شود که مقارن با یک دوره کاهش قابل ملاحظه ارزش دلاری سهام است.
با این وجود، رفتار بعدی بازار پس از یک وقفه کوتاه، عبارت از خیزش سمت تقاضا و تبدیل آن به یک دوره رونق مستحکم است که نه‌تنها اثر کاهش ارزش پول را جبران کرده بلکه در مواردی موجب بیش‌پرتاب قیمت سهام شده است. در شرایط فعلی نیز شباهت زیادی با دوره‌‌‌های اولیه بی‌‌‌تفاوتی به کاهش ارزش ریال به چشم می‌‌‌خورد.
به‌نحوی که در ۳ماه گذشته، بازار سهام ۲۱ درصد از ارزش ارزی را از دست داده است. با این حال، بورس تهران نه‌تنها در رکود عمیق فرو رفته بلکه فهرست بلند بالایی از دلایل رکود و عدم‌خوش‌‌‌بینی نسبت به روند آتی نیز در بین کارشناسان مطرح می‌شود. این در حالی است که بنا بر تجربه تاریخی در صورتی که مسیر فعلی کاهش ارزش ریال ادامه یابد، زمینه واکنش بازار در کوتاهمدت فراهم خواهد شد. واکنشی که معمولا به صورت غیرمترقبه و مقارن با اوج بدبینی در میان سرمایه‌گذاران روی می‌دهد.
آفات تورم برای سرمایه‌گذاران
در حالی این فرضیه نزد تعداد کثیری از فعالان بازار سرمایه وجود دارد که رشد تورم در نهایت به نفع قیمت سهام و رونق بورس تمام می‌شود، شواهد تجربی مخالف متعددی در این رابطه در سطح جهانی مطرح است. فارغ از آنکه بازدهی شاخص‌‌‌های سهام در کشورهای توسعه‌‌‌یافته در دوران تورمی به لحاظ واقعی مثبت نبوده از منظر رفتارشناسی فعالان اقتصادی نیز پیامدهای منفی برای بازارها دارد.
یکی از بارزترین موارد، تغییر ذائقه ریسک‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاران در اثر تورم‌‌‌های مزمن و بالا است. در چنین بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ فضایی، بی‌‌‌ارزش شدن مستمر دستمزدهای ثابت از یکسو انگیزه اشتغال را نزد کارکنان کاهش می‌دهد و از سوی دیگر آحاد جامعه را به سمت رفتارهای پرمخاطره سرمایه‌گذاران جهت جبران کاهش قدرت خرید سوق می‌دهد.
نمونه بارز این مسئله در بازارهای جهانی در حال حاضر در سوق یافتن اکثر معامله‌‌‌گران خرد و غیرحرفه‌‌‌ای به سمت سهام بی‌‌‌پشتوانه یا رمزارز‌‌‌های نوپا و عجیب به چشم می‌‌‌خورد که بعضا رشدهای انفجاری و سقوط‌‌‌های پردامنه در قیمت این دارایی‌‌‌ها را رقم زده است. در ایران نیز بویژه در سال جاری با پیشی گرفتن تورم از بازده دارایی‌‌‌های متعارف، نشانه‌‌‌های رفتار پرمخاطره نزد سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌‌‌ای در تمرکز بر رمزارزها یا حتی دلار قابل مشاهده است.
در بازار سهام هم هرازگاهی نشانه‌‌‌های هجوم سفته‌‌‌بازانه به شرکت‌های کوچک دیده می‌شود که به دلیل فضای رکودی کل بازار چندان پردامنه نیست. در هر صورت آنچه مشخص است اینکه روند پرشتاب کنونی تورم نه‌تنها به نفع بورس تمام نشده بلکه با ایجاد سوءانگیزه در رفتار سرمایه‌گذاران و شاغلان، تبعات منفی برای کلیت اقتصاد در پی داشته است. از این رو، مهار تورم فزاینده کنونی از طریق گشایش در فضای تحریم و سیاست منضبط پولی نه‌تنها به ضرر بازار سرمایه نیست بلکه بطور بالقوه می‌تواند یکی از انگیزه‌‌‌های بازگشت بورس به فضای رونق و شکوفایی واقعی باشد.
معنای چرخش "پاول" برای بازارهای جهانی
رئیس بانک مرکزی آمریکا در یک چرخش آشکار در هفته‌‌‌های اخیر، طی یک جلسه رسمی در یکی از کمیته‌‌‌های مجلس بصورت علنی اقرار کرد تورم بالا ممکن است موقتی بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ نباشد و برای مهار آن احتمالا لازم است فدرال رزرو، سیاست انقباض پولی را سریع‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر از قبل پیگیری کند. این موضع‌‌‌گیری از این جهت حائز اهمیت بود که تا پیش از این، پاول به عنوان بیان‌کننده رسمی مواضع این نهاد پولی همواره بر موقتی بودن تورم بالا تاکید می‌کرد.
پس از این اظهارات، روند افزایش ارزش دلار تقویت و بازار دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر شامل سهام تا حدی تضعیف شد. این چرخش سیاست در نهاد تصمیم‌گیر پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران در کل دنیا به دنبال دارد. بطور تاریخی، دوره‌‌‌های انقباض سیاست پولی دلار برای کل دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر به‌ویژه سهام غیرآمریکایی و نیز بازار مواد خام و کالا مقارن با فشار بر قیمت‌ها و فضایی آکنده از رکود و درجا زدن در بهترین حالت است.
ترکیب چرخش پولی اخیر فدرال رزرو با ارزش‌‌‌گذاری فعلی بازارهای سهام و کالاها که در محدوده‌‌‌های بالای تاریخی قرار دارند، می‌تواند ترمز رونق بازارها را در افق سال آتی بکشد. وضعیتی که معنای عملیاتی آن برای سرمایه‌گذاران وابسته به قیمت‌های جهانی کالا نظیر فعالان بورس تهران عبارت از ضرورت احتیاط در پیش‌بینی قیمت کامودیتی‌‌‌ها در الگوهای تحلیلی در افق سال آینده خواهد بود.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
آسیب‌های اجتماعی از بودجه ۱۴۰۱ جامانده است
آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
در ادامه گزارش هفتم دی روزنامه جوان آمده است: به سراغ آمارها که بروید وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور چندان مناسب نیست. آمارهای طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فقر و شکاف‌های طبقاتی اوضاع چندان مساعدی را برای جامعه به تصویر نمی‌کشد و همین مسئله موجب‌شده نیازمند برنامه‌های جدی‌تری برای مهار و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم.
این برنامه‌ریزی‌ها، اما مستلزم اختصاص بودجه‌ای مشخص برای موضوع آسیب‌های اجتماعی است، در غیر این صورت ممکن است این آسیب‌ها همچون آتش زیر خاکستر به یکباره شعله‌ور شده و هزینه‌های اجتماعی متعددی برای جامعه ایجاد کند. با وجود این، آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
این روزها مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری لایحه بودجه سال آینده است و بندهای مختلف این لایحه بحث‌های فراوانی را در جامعه و در میان متخصصان ایجاد کرده است. حالا آنطور که علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده است در موضوع آسیب‌های اجتماعی خیلی واضح و روشن در بودجه سال آینده ردیفی را ندیدیم؛ چون در بودجه سال آینده بسیاری از رد یف‌های بودجه‌ای را وزارت محور کردند؛ یعنی ردیف‌های فرعی را حذف و به ردیف اصلی تبدیل کردند.
وی می‌افزاید: «به همین خاطر به ظاهر اعداد را کوچک کردند، اما عددهایی که به صورت اختصاصی در خصوص آسیب‌های اجتماعی مدنظر است در واقع بنده عدد قابل احساسی ندیده‌ام.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیح می‌دهد: «قرار است از بحث آزاد سازی ارز مثلاً ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و در اختیار دولت قرار گیرد و دولت تکالیفی برای خود در تبصره‌ها قائل شد ه‌است. اگر این عدد محقق شد ه‌باشد می‌تواند برای بسیاری از مسائل از جمله آسیب‌های اجتماعی هزینه کنیم.» وی مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور را طلاق، حاشیه‌نشینی و مواد مخدر معرفی می‌کند.
روند افزایشی آسیب‌ها
براساس داده‌های ثبت احوال کشور، نسبت ازدواج به طلاق ایران پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در دوران جنگ به کمتر از ۱۰ رسید، این نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ افزایش یافت و پس از آن در روندی کم و بیش خطی تنزل پیدا کرد و تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا به حدود سه ازدواج به‌ازای هر طلاق کاهش یافته‌است!
بنابر آخرین آمار ثبت احوال کشور، ۱۲۷ هزارو ۳۱۸ ازدواج در نیمه نخست سال ۹۹ ثبت شده‌است و در بهار این سال تعداد ۳۴ هزار و ۶۵۹ طلاق به وقوع پیوسته است که نسبت بین این دو واقعه به بیش از سه ازدواج به ازای هر طلاق اشاره دارد! علاوه بر تبعات جمعیتی، این مسئله زنگ خطری هم در حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود!
آمارهای دیگر آسیب‌ها نیز وضعیت خوبی را برای جامعه ترسیم نمی‌کند. ما با افزایش حاشیه‌نشینی، شکاف‌های طبقاتی و اعتیاد و بیکاری و مسائلی از این دست مواجهیم و این یعنی آتش زیرخاکستری که هر آینه ممکن است شعله‌رو شود.
لزوم تنظیم لایحه بود جه بر اساس هزینه فایده
امان الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه درباره تعریف نکردن ردیف بودجه مشخص برای آسیب‌های اجتماعی در بودجه سال آینده به «جوان» می‌گوید: «بر اساس تئوری‌های جامعه‌شناسی در بودجه سال آینده، مواد بودجه بر اساس هزینه فایده تنظیم نشده است. امروز مهم‌ترین مسئله اجتماعی و زیربنای همه چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، بیکاری و اعتیاد است، همانطور که خود رئیس‌جمهور هم به محله هرندی رفتند و بخش مهمی از این آسیب‌ها را دیدند و همچنین کاهش ازدواج و افزایش طلاق و دستور مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی و بودجه مناسب است و اساساً بسیاری از این آسیب‌ها از آنجایی شکل می‌گیرد که ما در برنامه‌ریزی برای بودجه اهم و مهم نمی‌کنیم.»
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله امروز کشورمان آسیب‌های اجتماعی است، می‌افزاید: «ما با افزایش دامنه آسیب‌های اجتماعی مواجهیم، اعتیاد، افزایش طلاق و کاهش ازدواج و از همه مهم‌تر بیکاری در کشور چالش‌های مهمی هستند که دامنگیر جامعه شده‌اند. در حال حاضر ما چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر بیکار داریم و طبیعتاً یکی از اولویت‌های بودجه‌ای ما باید جوانان و رفع مشکلات اجتماعی نظیر همین بیکاری باشد که زمینه‌ساز بروز دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»
افزایش دامنه آسیب‌ها د ر صورت بی‌توجهی
قرائی مقدم با اشاره به نامناسب‌بودن روند کنونی لایحه بودجه و بی‌توجهی به مسئله آسیب‌های اجتماعی تأکید می‌کند: «اگر ما به آسیب‌های اجتماعی بی‌توجه باشیم فقر اقتصادی، شکاف طبقاتی و ناروایی‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و موجب بدبینی سیاسی و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد.»
قرائی‌مقدم با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در جامعه می‌افزاید: «باید هم و غم بودجه‌ای کشور بر رفع عوامل به‌وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی باشد و نه معلول‌ها. اگر ما به آسیب‌ها نگاه پیشگیرانه داشته‌باشیم با چالش‌هایی همچون ۱۲، ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین مواجه نمی‌شویم. بر اساس مکاتب مختلف جامعه شناختی از جمله شاو، مک کین و شیکاگو، مهم‌ترین عاملی که باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود، حاشیه‌نشینی است. با تخریب روستاها و شهرها مردم به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند و این خود زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتر است. بر این اساس اگر ما برای مهار و مقابله با آسیب‌ها و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بودجه لازم را در نظر نگیریم و برنامه نداشته‌باشیم، بروز آسیب‌های بیشتر و گسترده‌تر خارج از انتظار نیست.»
رشیدی: روند توسعه در دهه‌های اخیر، امکانات را به نقاط خاصی از کشور منتقل کرده / صنایع آب‌بر در مرکز تشنه‌ی کشور قرار گرفته است
عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از جایگزین کردن نگاه منطقه‌ای به جای ملی گفت: مسائل ملی ما منفک از استانی و منطقه‌ای نیست؛ اعتراض ما در دهه‌های اخیر به روند توسعه این بود که امکانات و جهت توسعه به نقاط خاصی از کشور منتقل شده است.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ تجمع اعتراضی شهر اصفهان نسبت به کم‌آبی این استان در روزهای اخیر و توجه دولت و پوشش خبری رسانه ملی نشان می‌داد دوران بی‌توجهی به مطالبات مردم به سر آمده و فصل نویی در مقوله‌ی اعتراضات ایجاد شده؛ فصل نویی که اگرچه با مزایایی همراه است اما خالی از اِشکال نیست و ایرادات مختص خود را به همراه دارد؛ از جمله اینکه توجه خاص دولت به یک استان، باعث گله‌مندی سایر استان‌های درگیر این ماجرا می‌شود؛ و مبحث جدیدی تحت عنوان عدالت در توجه به مطالبات مردمی را بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ گوشزد می‌کند؛ اینکه به چه صورت می‌توان بعد از سال‌ها بی‌توجهی نسبت به مسائل استان‌ها، به موضوعات آنان توجه کرد، بی‌آنکه ابعاد ملی و تخصصی ماجرا قربانی شود، موضوع سلسله گفتگوهای پرونده‌ی دادخواست است که در این شماره به سراغ روح‌الله رشیدی، فعال عدالتخواه و عضو شورای اسلامی شهر تبریز رفته است.
خبرگزاری دانشجو: در روزهای اخیر در شاهد برگزاری تجمع در شهرهای مختلف در اعتراض به کم‌آبی بودیم؛ اما بعضا نگاه یکسانی نسبت به تجمعات وجود نداشت؛ دولت چگونه می‌تواند مسائل استانی را در عین نگاه تخصصی و ملی‌گرایی حل کند؟ کما اینکه مسئله کم‌آبی اصفهان چند استان دیگر را نیز درگیر کرده.
رشیدی: کشور در دو دهه‌ی اخیر با موضوع تبعیض در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی امنیتی در سطوح مختلف درگیر بوده؛ اصل بر این است که پیش از اینکه کار به اعتراض بکشد، تبعیض پایان پذیرد؛ وقتی داده‌های اطلاعاتی صراحتا نشان می‌دهد که مدیریت در کشور نامتعادل است و تبعیض وجود دارد، مجموعه‌ی نظام باید پیش‌دستی کند و مسئله را حل کند؛ نه اینکه کار را به جایی برسانیم که مردم اعتراض کنند و بعد به مسئله آنان توجه کنیم؛ این نوع مواجهه با مطالبات مردم درست نیست چراکه مسائل پنهان نیست؛ مسائل به قدری آشکار است که نیازی به داد کشیدن نیست اما متاسفانه مسائل مشهود را نیز به تعویق می‌اندازیم و برخورد سیاسی می‌کنیم یا اینکه حل یک موضوع را به اشتباه به زمانی موکول می‌کنیم که صدای اعتراض مردم بلند شود؛ بنابراین تبعیض مشهود باید مدیریت و حل شود.
خبرگزاری دانشجو: تفاوت رفتار دولت سیزدهم با ادوار گذشته دولت در توجه به مطالبات استانی و همینطور پوشش خبری رسانه ملی از تجمعات اعتراضی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رشیدی: اصل این موضوع را به فال نیک می‌گیریم؛ همین که یک گوشه‌ای از مسائل کشور دیده و اعتراض مردم به رسمیت شناخته شد و پوشش رسانه‌ای داده شود، راهگشا است؛ راه رشد همین است.
قرار بود در جمهوری اسلامی مردم همیشه در میدان باشند و سیاستگذاری سیاسی و اجتماعی با متر و معیار مطالبات مردم تدبیر شود؛ در حالی که چندین وقت است از چنین فضایی دور افتادیم و منهای مردم شدیم.
خبرگزاری دانشجو: توجه خاص دولت به مشکلات یک استان، احتمال گله‌مندی سایر استان‌ها را که درگیر یک موضوع یکسان مانند کم‌آبی هستند به دنبال دارد.
رشیدی: بهتر است سمت و سوی مطالبات از دولت را به این سمت ببریم که به همه اعتنا کند؛ نه اینکه بگوییم چرا صرفا به یک استان توجه می‌کنی؛ به نظر می‌رسد مجموعه‌ی دولت به طور کلی آمادگی این را ندارد که مقوله‌ی اعتراض را خوب ببیند و تحلیل کند و خروجی بگیرد؛ نوع مواجهه با مصادیق اعتراض مشخص کرد که ساختار سیاسی ما چقدر در مواجهه با اعتراضات آماده است؛ من گمان می‌کنم ساختار سیاسی ما با شرایطی که در آن اعتراض مردم تعیین کننده باشد، متاسفانه هنوز آماده نیست و به همین خاطر احساس تبعیض شکل می‌گیرد.
در اینجا منظور از دولت، شخص آقای رئیسی و حتی دولت سیزدهم نیست بلکه منظور دولتی است که مناسبات آن سال‌ها است تثبیت شده و به یکباره با خواست رئیس جمهور جدید تغییر نمی‌کند؛ در واقع در حکمرانی ما سنت‌هایی حاکم است. این سنت‌ها به زودی دگرگون نمی‌شود. نهاد دولت با مقوله‌ی اعتراضات مدت‌ها است که غریبه است؛ نگاه‌های امنیتی و تهدیدمحور بودن نگاه دولت تا مدت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
خبرگزاری دانشجو: چگونه می‌توان مسائل استانی در عین توجه به ابعاد تخصصی و ملی ماجرا حل کرد؟
رشیدی: مسائل ملی ما منفک از مسائل استانی و منطقه‌ای نیست؛ مجموع موضوعات، مسئله‌ی ملی ما را شکل می‌دهد؛ اعتراض ما در دهه‌های اخیر به روند توسعه همین بود که امکانات و جهت توسعه به نقاط خاصی از کشور منتقل شده و تجمع و تمرکز اتفاق افتاده، صنایع آب‌بر در مرکز تشنه‌ی کشور قرار گرفته و به همین خاطر از نقاط مختلف کشور به یک استان برای مثال اصفهان، آب برای صنعت فولاد منتقل می‌شود؛ معنی این کار نادیده گرفتن مصالح ملی و عمومی‌تر است که به خاطر رضایتمندی یک بخش کوچک کشور، مصالح ملی لحاظ نشود؛ چنین رویه‌ای منجر به توسعه‌ی ناعادلانه‌ای می‌شود که در سال‌های پس از جنگ کلید خورد و در حال حاضر شاهد تبعات آن هستیم؛ در حال حاضر در تبریز مسئله محرز زیست محیطی، دریاچه ارومیه است.
خبرگزاری دانشجو: چشم‌انداز دولت سیزدهم برای حل تعارض بین مسائل استانی و ملی چیست؟
رشیدی: دولت جدید هنوز استراتژی جدیدی را اعلام نکرده؛ در حال حاضر منتظریم دولت، برنامه توسعه را به مجلس ارائه دهد و در این برنامه مشخص می‌شود چقدر رویکردهای دولت متحول شده؛ در عرض سه، چهار ماه حضور دولت جدید، رویکرد کلان دولت مشخص نمی‌شود؛ چراکه دولت همچنان در وضع موجود قبلی به سر می‌برد و بر همین اساس نمی‌توان از تحولات آن ارزیابی درستی ارائه داد اما می‌توان گفت در سطوحی از دولت علائقی برای مواجهه عادلانه با توسعه منطقه‌ای ظاهر شده؛ در لایحه‌ی بودجه‌ی سال بعد و برنامه توسعه هفتم می‌توان آن را مشاهده کرد اما استراتژی کلان در این مرحله به چشم نمی‌خورد.
مطالبه فعالان اقتصادی از برنامه هفتم
فصل تجارت - دنیای‌اقتصاد : توسعه منطقه‌ای طرحی است که در چند سال‌اخیر مورد تاکید بخش‌خصوصی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی در پی آن هستند که این طرح به‌عنوان محور و الگوی برنامه هفتم توسعه قرار گیرد؛ چراکه به اعتقاد آنها توسعه منطقه‌ای می‌تواند مسیر رسیدن به توسعه کشور را هموارتر سازد. تدوین برنامه هفتم توسعه از اوایل اردیبهشت سال99 در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هریک از 6 برنامه توسعه گذشته کمتر از 35درصد تحقق یافته‌اند. این برنامه‌ها به‌صورت امورمحور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و. به‌صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه‌تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند. بخش‌خصوصی هم بر این باور است که دلیل اصلی عدم‌توفیق در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به غفلت از توسعه روستایی و عدم‌استفاده از فرصت‌های مناطق در بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ برنامه‌ها برمی‌گردد، از این‌رو نگاه بخش‌خصوصی به این خلأ موجود در کشور معطوف شد و برای رفع آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور طرح توسعه منطقه‌ای را پیگیری کردند. طرحی که اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌کند، 9منطقه را مورد‌توجه قرار می‌دهد. هدف نیز این است که به‌جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها توسعه یابند. سال1397 اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد خود را با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، در این زمینه مطرح کرد. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقه‌ای کشور به‌جای توسعه استان‌ها از یکسو و بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، اعلام‌شده است.
بر این اساس، در برنامه توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه مورد‌توجه قرار می‌گیرد. از این‌رو، برنامه‌ریزی‌هایی انجام‌شده که در آن راستا سلسله نشست‌هایی با حضور مجمع نمایندگان هر استان، اعضای هیات نمایندگان اتاق استانی، استانداران و مدیران دولتی آنها برگزار می‌شود. در این چارچوب نخستین نشست با مسوولان استان همدان به‌منظور بررسی چالش‌های صنعتی، تولیدی و تجاری استان همدان برای ارائه دیدگاه‌های مشورتی بخش‌خصوصی به‌عنوان مشاور سه قوه در راستای توسعه استانی و حرکت به سمت تقویت سطح صادرات غیرنفتی این منطقه، با حضور هیات‌رئیسه اتاق همدان، نمایندگان این استان در مجلس، استاندار و مدیران دولتی استان در اتاق ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، با تاکید بر لزوم توسعه منطقه‌ای و تشریح یک پروژه مطالعاتی توسط اتاق ایران روی کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردند، گفت: بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ در این پروژه چند کشور مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس آن متوجه شدیم، این کشورها طبق برخی شاخص‌ها، کشور خود را به چند منطقه تقسیم کرده و طرح توسعه منطقه‌ای را پیاده کردند. این اقدام به روند توسعه آنها، سرعت بخشیده است.
وی از تلاش اتاق ایران برای اجرایی‌شدن چنین الگویی در ایران طی سه الی چهار سال‌اخیر خبر داد و گفت: درخواست این است که در برنامه هفتم توسعه این الگو مورد‌توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد. بر اساس اظهارات وی، نگاه کلی به استانداران نگاه هزینه‌ای بوده و کلیه اختیارات بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ در مرکز متمرکز است که باید شکسته شود. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که رویکردها نسبت به استانداران در بودجه‌های سنواتی از هزینه‌ای به درآمدی تغییر کند. باید اختیارات کافی به آنها داده شود تا زمینه درآمدزایی برای این افراد فراهم شود و به‌دنبال آن شاهد توسعه منطقه‌ای در کشور باشیم. شافعی پیشنهاد داد: طبق مطالعه صورت‌گرفته، ایران را می‌توان به 7 یا 9 منطقه تقسیم کرد. از طرفی می‌توان در هر منطقه هلدینگ‌های ویژه‌ای طبق ظرفیت هر استان با مشارکت مردم، تاسیس کرد. در این هلدینگ‌ها زمینه مشارکت با کشورهای منطقه نیز وجود دارد. رئیس اتاق ایران پیاده‌شدن طرح توسعه منطقه‌ای را خیزش کشور به سمت توسعه توصیف کرد و بی‌توجهی نسبت به آن را سوال‌برانگیز دانست. به اعتقاد وی، این طرح می‌تواند شرایط را به نفع مردم دگرگون کند. وی عنوان کرد: در همه استان‌ها همه ظرفیت‌ها وجود ندارد. باید اولویت‌بندی کرده و بر اساس آن جلو برویم. اینکه آمار صدور پروانه صنعتی سالانه در هر استان رشد کند، اشتباه است چون طبق مطالعه و نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال شاهد توقف فعالیت این تعداد واحد صنعتی در استان‌ها هستیم.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: لازم است نقطه شروعی برای اجرایی‌شدن طرح توسعه منطقه‌ای در نظر بگیریم. بر این اساس طبق مطالعه آمایش سرزمین که چندی پیش انجام‌شده به‌نظر می‌رسد برای استان همدان، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن به‌عنوان اولویت مطرح است. علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان طرح آمایشی که درباره همدان انجام‌شده را همراه با ایراداتی توصیف و درخواست کرد با بازنگری در این سند، ایرادات موجود حل و فصل شود. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در تهیه طرح آمایش استان همدان ارتباط مناسبی بین گردآورندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق و غیره در استان وجود نداشت. این فعال اقتصادی خواستار بازنگری طرح آمایش استان همدان شد.
محمدمهدی مفتح، رئیس مجمع نمایندگان استان همدان، موضوع توسعه منطقه‌ای را با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، بسیار مهم دانست و یادآور شد: اداره اقتصاد بر اساس قانون و امر و نهی، نتیجه‌اش مشخص است، پس باید سعی کنیم اقتصاد را با منطق خاص آن جلو ببریم. متاسفانه در هر برنامه توسعه، بهترین اهداف و حرف‌ها را می‌گنجانیم که در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. بر اساس اظهارات وی، طرح آمایش سرزمین از طرف مجلس تصویب نشده و نمایندگان مجلس مبنای لازم‌الاجرا شدن این سند را نمی‌دانند. به‌نظر می‌رسد اجرای طرح آمایش تهیه‌شده تبعاتی دارد و باید با مطالعه دقیق از آثار منفی آن بکاهیم. هماهنگی با همه ارکان و دستگاه‌ها برای تنظیم برنامه توسعه منطقه‌ای پیشنهاد بسیار خوب و سازنده‌ای است و باید انجام شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران مشکلات امروز را مربوط به فقدان سرمایه‌گذاری دانست و گفت: به‌رغم همه ظرفیت‌های موجود، استان همدان نتوانسته به توسعه برسد چون شاهد کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کل کشور هستیم و این استان هم از سایر مناطق کشور مستثنی نیست. وی پیشنهاد داد: برای رسیدن به توسعه باید سرمایه‌گذاری اتفاق افتد و در این راستا استفاده از ظرفیت سرمایه‌ای شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، امکان‌پذیر است. از طرفی باید فرصت‌ها و پروژه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری را معرفی کرده و هم‌رسانی لازم را بین این پروژ‌ه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ که قابلیت سرمایه‌گذاری دارند، برقرار کنیم. علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، بیان واقعیت‌ها در برنامه توسعه را ضروری خواند و با توجه به وضعیت آب در استان همدان، شرایط کشاورزی را در این منطقه نامناسب خواند و تاکید کرد: در استان همدان مصرف آب کشاورزی بیشتر از ذخایر زیرزمینی است و در حال برنامه‌ریزی برای سازمان‌دهی الگوی کشت و رفتن به سمت محصولات کم‌آب‌بر هستیم. این مساله تنها مربوط به یک استان نیست، بلکه در کل کشور شاهد بی‌آبی هستیم. استاندار همدان از اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و برگرداندن واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید خبر داد و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را ضروری خواند.
فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس توجه به ظرفیت‌ها، الزامات و محدودیت‌ها را در هر اقدامی مهم خواند و تصریح کرد: با نگاه به معذوریت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخش‌خصوصی باید وارد عمل شود و در این شرایط برگرداندن اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور، ضرورت دارد. حسن لطفی، نماینده رزن و درگزین در مجلس از بوروکراسی پیچیده، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره بخش‌های مختلف و داده‌های جامعه کشور و مداخله دولت در اقتصاد، انتقاد کرد و خواستار ارائه بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ راهکار برای برخورد با مشکلات موجود شد.
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر در مجلس بازنگری سند آمایش موجود را ضروری خواند و گفت: این سند باید جامع باشد تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و جلو رفت. اطلاعات و آمار موجود برای سیاستگذاری کافی نیست و باید ابتدا این نقص را برطرف کنیم. طبق اظهارات وی، در حال‌حاضر زیرساخت‌ها برای آنچه در مسیر توسعه لازم است، مهیا نیست، پس قبل از هر اقدامی باید ریشه‌ها و پایه را برای حرکت در مسیر توسعه آماده کنیم. این نماینده مجلس، سرمایه‌گذاری و توسعه را درهم‌تنیده توصیف کرد و مشکل اصلی را در این دانست که برای این درهم‌تنیدگی ایجاد شده، فکری نکردیم. در این بین دولت باید وارد عمل شده و ریشه‌ها را بازسازی و زیرساخت‌ها را مهیا کند تا سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی رغبت به حضور پیدا کند. کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس اجرای سلیقگی برنامه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و بی‌توجهی به عدالت در روند اجرای برنامه‌ها را یک نقطه ضعف جدی دانست که باید برای آن راهکار ارائه داد. شافعی در جمع‌بندی این نشست، اولویت‌بندی، ظرفیت‌سنجی و مکان‌یابی را از لازمه‌های اقدامات اقتصادی برشمرد و گفت: برای رسیدن به نتیجه باید طبق اولویت‌بندی‌ها حرکت کنیم. در این مسیر شناخت ظرفیت‌ها و تعیین مکان مناسب برای اجرای هر طرح ضرورت دارد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت: بی‌توجهی به هشدارهای مقابله با کرونا تبعات سنگینی برای گیلان دارد
محمد حسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ، استقرار شرایط بیم و امید در گیلان پس از پشت سر گذاشتن موج شدید شیوع ویروس کرونا در این استان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: عدم رعایت بهداشت فردی توسط مردم و بی‌توجهی به هشدارهای مقابله با کرونا تبعات سنگینی برای استان گیلان دارد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان همکاری مردم برای استمرار پویش در خانه بمانیم، پرهیز از سفرهای بین استانی و بین شهری را برای جلوگیری از شدت گرفتن مجدد کرونا در استان لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: رعایت نکات بهداشت فردی و اصول اولیه بهداشتی از مواردی است که انجام آن باید همچنان مدنظر باشد.
قربانی پرهیز از دست دادن و روبوسی را جهت ممانعت از انتشار ویروس در جامعه و در سطح خانواده‌ها مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: لازم است شروع فعالیت مجدد بیمارستان‌ها را به دلیل کاهش نسبی بیماران کرونایی به مردم اطلاع داده شود تا اضطراب و نگرانی که در این زمینه ایجاد شده بود از بین برود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش 41 درصد از حلقه انتقال بیماری کرونا در مراکز درمانی اتفاق می‌افتد خاطرنشان کرد: آزادسازی مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصی کشور برای ارئه خدمات لازم به بیماران عادی باید به عنوان یک الگو در سراسر کشور اجرایی شود.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا را در کشور اتفاقی خوشحال‌کننده که با تلاش کادر درمانی و همکاری مردم به دست آمد تلقی کرد و گفت: اینکه تصور شود کرونا از بین رفته اشتباه بزرگی است و همچنان باید گام به گام در راستای کاهش شیوع این ویروس قدم‌های بزرگی برداشته شود.
به گزارش تسنیم، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت و درمان دیروز آخرین آمارها از شیوع ویروس کرونا در کشور را مطرح کرد و با بیان اینکه طبق یافته‌های قطعی آزمایشگاهی، 991 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند تعداد کل بیماران مبتلا شده به این بیماری را 91 هزار و 472 نفر اعلام کرد.
وی از بهبود یافتن 70 هزار و 933 نفر از بیماران مبتلا به این بیماری و ترخیص آنان خبر داد؛ علاوه بر این‌ها بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در طول ساعات گذشته 96 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند به طوری‌که شمار جان‌باختگان این بیماری در کشور تا دیروز مجموعاً به 5 هزار و 806 نفر رسید.
طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت و درمان 3 هزار و 11 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 432 هزار و 329 آزمایش تشخیص کووید 19 نیز در سراسر کشور انجام شده است.
دیدگاه شما