رابطه دلار و بورس|تاثیرات دلار بر شاخص بورس
با توجه به تجارب گذشتگان رابطه‌ای که میان نرخ ارز و بازار سهام وجود دارد، رابطه‌ای همبسته می‌باشد. در سال های اخیر، با افزایش تعداد شرکت‌های پذیرش شده در بازار سهام این رابطه مستحکم‌تر شد. همینطور، شرکت‌هایی که در بازار بورس پذیرش شده اند تاثیر پذیری بیشتری از نرخ دلار دارند. جهشی که اکثر تحلیلگران در انتظار آن بودند جهش نرخ ارز بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت میزان رشد سهام نسبت به نرخ ارز است؛ اگرچه، نرخ ارز به عنوان یک محرک مهم در رشد قیمت سهام به شمار می‌رود، اما باید دید که این رشد و رابطه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا می‌توان برای آن نرخ ثابتی را متصور یا خیر. در این مقاله، به بررسی رابطه دلار و بازار سهام و همینطور، مقایسه نمودار شاخص کل بورس و دلار خواهیم پرداخت.
شاخص بورس در چند سال اخیر
همانطور که می‌دانید در سال‌های اخیر، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرده است و اکثر افراد جامعه به دنبال راهی برای سرمایه گذاری هستند که بتوانند پول نقد خود را به آن تبدیل کنند. علاوه بر افرادی که بانک را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند، افرادی نیز وجود دارند که در بازارهای مسکن، خودرو، دلار، بورس و … سرمایه گذاری می‌کنند. با توجه به رشد قابل توجه بورس در سال گذشته، افراد زیادی با یک سرمایه گذاری قوی توانستند پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشند. اما باید به این نکته توجه کنیم که، برای یک سرمایه گذاری موفق باید دانش و اطلاعات کافی در این باره داشته باشید و در صورت عدم دانش می‌توانید با یک شخص کاربلد برای یک سرمایه گذاری موفق مشورت کنید.
مقایسه رشد دلار و بورس
بازار سرمایه ایران 4 صنعت را به خود اختصاص داده است. این محصولات شامل، فرآورده‌های نفتی، کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی می‌باشد. از ویژگی‌های این صنعت‌ها، می‌توان به قیمت گذاری آنها بر اساس عرضه و تقاضای جهانی و تولیدات صادرات محور آنها اشاره کرد. از آنجایی که، این صنعت‌ها ماهیت صادراتی دارند، با توجه به افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی بالا رفته و به دنبال ثبات قیمت‌های جهانی، سودآوری این شرکت‌ها نیز بیشتر میشود.
با وجود این، برخی شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های ارزی بالا و تاثیرپذیری بالا از ارز با افت ارزش بعد از جهش ارزی رو به رو می‌شوند، که گاهی این ارزش می‌تواند تا یک چهارم قبل از جهش‌های ارزی کاهش پیدا کند. قیمت گذاری سهام محصولات داخلی این صنایع نیز بر اساس نرخ دلار و فروش صادراتی آن می‌باشد. هر چند، بخشی از هزینه‌های این شرکت‌ها (شرکت‌های صادرات محور) دلاری است؛ اما، به دلیل حاشیه سود بالا و نسبت هزینه به درآمد پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر نرخ دلار 10% افزایش پیدا کند، یک شرکت پتروشیمی بیش از 15% می‌تواند سودآوری داشته باشد. گروه دیگری که از افزایش نرخ دلار منتفع می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که تراز ارزی مثبتی دارند. افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های داخلی نیز قابل اهمیت است، به این دلیل که، هزینه تولید را در شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند افزایش می‌دهد و این شرکت‌ها نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها در محصولات تولیدی خود افزایش نرخ بدهند. به طور کلی می‌توان گفت، در صورت افزایش نرخ دلار، تورم شدیدی در جامعه حاکم خواهد شد.
اما، متاسفانه بسیاری از شرکت های بورسی با به وجود آمدن تورم، افزایش قیمت خواهند داشت. به طور مثال؛ صنعت خودرو جزء صنایعی است که ارتباط و همبستگی مستقیمی با دلار ندارد؛ اما در صورتی که، قیمت دلار افزایش پیدا کند قیمت دارایی‌های صنعت خودرو نیز افزایش پیدا میکند. همانطور که، افزایش یا کاهش قیمت دلار برای شرکت‌های صادرات محور امری مثبت تلقی میشود، برای برخی شرکت‌ها نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. همینطور، مواد اولیه بعضی از شرکت‌ها از خارج کشور تهیه میشود، افزایش نرخ دلار می‌تواند در افزایش قیمت آنها بسیار تاثیر داشته باشد.
تحلیل شاخص کل
در تصویر زیر، تحلیل شاخص کل برای شما آورده است. این تحلیل در تاریخ 1400/10/18 انجام شده است.
تحلیل دلار
کف حمایتی 27000 تومان از ابتدای شهریور ماه تاکنون شکسته نشده و همچنان معتبر می‌باشد.
همچنان، که سقف 28500 تومان هم مقاومت اصلی است. حال، با توجه به نوسانات بالای محدوده 27000 تومان که هر روز کوتاه‌تر و نزدیک‌تر به این محدوده حمایتی میشود؛ انتظار برای حمایت، با توجه به کراس منفی مووینگ‌ها نیز کمتر شده است. هدف ریزش هم بر اساس کف‌های حمایتی 26000 و 25500 تومان تعریف میشود.
اما برای برخورداری از خرید مطمئن (صرفا سهامداری در بورس) در صورت شکست حمایت 27000 تومان در روزهای آینده انتظار خرید در نقطه حمایتی (25500 تومان) مشخص شده است. در غیر این صورت، انتظار برای ورود مطمئن بعد از افزایشی شدن و ورود به محدوده بالای 28500 تومان (احتمالات نوسانی شدن دلار = ریسک بالا در سهامداری) بالا می‌رود.
- به طور کلی، انتظار ریزشی شدن به زیر 27000 تومان در این هفته وجود ندارد مگر با انتشار اخبار
در تصویر زیر، تحلیل دلار در تاریخ 1400/07/23 را مشاهده می‌نمایید که این تحلیل تا 1400/08/07 نیز اعتبار دارد. (حد ضرر در این تحلیل 25500 تومان و حد سود 28500 تومان تعیین شده است.)
با کاهش دلار چه سهامی بخریم ؟
موضوعی که معامله گران زیادی به آن توجه می‌کنند، صعود دلار است. صعود دلار در مرحله نخست، می‌تواند بر سهام کالایی مانند گروه فلزات، معدنی‌ها، سهام پالایشی، پتروشیمی‌ها و … تاثیر زیادی داشته باشد. به طور کلی، شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارند از این دسته سهام‌ها می‌باشند. البته، در این مورد باید به قیمت‌های جهانی کالاها نیز توجه داشت که اثر آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
در مرحله دوم، باید به محصولات داخلی توجه داشت. با افزایش تورم، قیمت کالاهای داخلی نیز افزایش پیدا میکند. در مرحله آخر، شرکت‌هایی که افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام محصولات آنها به بازار داخل ختم میشود، است که مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، موج تورمی معمولا به بهانه‌های مختلف در گروه‌های سهامی خود را نشان می‌دهد.
خلاصه مطالب
نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دو مفهوم اساسی در مفاهیم مالی به شمار می‌رود. این دو مفهوم می‌تواند در سطح جهان، کسب و کار جهانی را ایجاد کند. سرمایه گذار اگر بتواند این دو مفهوم را شناسایی کند و به یک درک کلی از آنها برسد، می‌تواند ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برساند. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین منابع سرمایه گذاری در ایران است که، سرمایه گذاری در آن می‌تواند رشد توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. همینطور، نرخ ارز بر شاخص کل سهام نیز اثر زیادی دارد که مقادیر آن در حال تغییر و نوسان می‌باشد. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساخت‌های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که، بین نرخ ارز و شاخص سهام توافق عمومی وجود ندارد.
سال ۱۴۰۱، سال افزایش سطح عمومی قیمت ها/تورم به سایر بازارها سرایت خواهد کرد
سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه ارزاق عمومی است که حداقل تورم ۵۰ درصدی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش بورس نیوز ، اگرچه سیاست گذاران وعده میدادند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط قیمت چند قلم کالا افزایش یابد؛ ولی شواهد حاکی از آن است که موجی از تورم به سایر کالاها هم سرایت خواهد کرد.
فردین آقابزرگی مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان در گفتگو با بورس نیوز این خصوص بیان کرد: تعیین میزان تورم بر اساس معیار‌ها و اصول و ادبیات خاص خود انجام میشود و این معیار‌ها بستگی به تراکم حجم نقدینگی در مقابل تولید ناخالص ملی دارد. به‌عبارتی بنیه اقتصادی در مقایسه با حجم نقدینگی، میزان تورم را مشخص میکند. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در سیاست نظارتی و هم در سیاست تنظیم بازار، تجربه‌ای ناموفق و سیاستی ناکارآمد بوده و حذف آن، به جا بوده است.
وی افزود: هر زمان سیاست دو یا چند نرخی بودن ارز وجود داشته، اقتصاد کشور دچار مشکلاتی شده است. در حال حاضر اگرچه چند قلم کالا بیشتر به ارز ۴۲۰۰تومانی وابستگی ندارند؛ اما ظروف مرتبطه در اقتصاد کشور روی یکدیگر تاثیر گذار بوده و طبیعی است صنایعی که مصرف کننده کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده‌اند، با حذف این ارز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه به مرور زمان سایر صنایعی هم که وابستگی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند، تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش حذف ارز دولتی قرار خواهند گرفت. کما اینکه در چند روز گذشته هم به دنبال خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز افزایش داشته و افزایش نرخ ارز، خود آثار تورمی در بازارهای مختلف به دنبال خواهد داشت. اما معتقدم هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاهمدت تورم زا خواهد بود؛ اما در بلند مدت اقتصاد ما از این شرایط منتفع خواهد شد. در نظر داشته باشید که دو نرخی بودن کالاها موجب میشود هم تولید کننده و هم مصرف کننده آسیب ببینند و فقط واسطه‌ها از این دو نرخی بودن سود کنند. ناملایماتی که به سبب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت در اقتصاد ما رخ خواهد داد، در میان مدت و بلند مدت تعدیل شده و در سود شرکت‌ها هم شتاب مضاعفی خواهد داشت.
آقابزرگی تصریح کرد: با یکسان‌سازی نرخ ارز بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته شده و این طور نیست که فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی همواره بر دوش مردم سنگینی کند و وضعیت ناخوشایند بازار ارزاق عمومی تداوم داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این سال‌ها دولت با معضل کمبود نقدینگی مواجه بوده و سال گذشته هم برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار حجم قابل توجهی از اوراق (حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) کرد و امسال با برداشتن یارانه ها، (اعم از یارانه کالاهای اساسی و یارانه انرژی)، بار کسری بودجه از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ بنابراین صورت انضباط مالی دولت، شاهد بهبودی در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه خواهیم بود. اما اینکه گفته شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۰ درصدی خواهیم داشت، بی اساس است. قطعاً اثر حذف یارانه‌ها روی تورم بیش از اینها خواهد بود و مسببان تورم هم دولت و وزارت صمت هستند. البته معتقدم حذف یارانه‌ها ضرورتی بود که باید به سمت آن می‌رفتیم و چه بسا اگر این جراحی در اقتصاد ما صورت نمی‌گرفت، در آینده تبعات جبران ناپذیرتری به همراه داشت. در هرحال، سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه ارزاق عمومی است که حداقل تورم ۵۰ درصدی به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر این تورم روی بازار سرمایه اظهار کرد: در بحث و بررسی میزان تاثیرپذیری شرکت‌ها از تورم باید کشش بازار و تقاضای هر محصول را هم در نظر داشت. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌هایی که این روزها شاهد آن هستیم، عموماً مربوط به کالاهای اساسی و محصولات غذایی است، بعید است که افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش با اهمیتی در سطح تقاضای مردم شود و بسیاری از محصولات غذایی از جمله مرغ حتی اگر با افزایش قیمتی بیش از این هم مواجه شوند، ناچاراً تقاضای خود را خواهند داشت و شرکت‌های تولید کننده کالاهای اساسی که تا قبل از این مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند، متناسب با افزایش بهای تمام شده، حتماً اقدام به افزایش نرخ فروش محصول خود خواهند کرد. اگرچه ممکن است افزایش نرخ محصولات به مرور زمان اتفاق بیفتد. در غیر این صورت کمر به نابودی صنایع تولیدی کشور بسته ایم.
مخمصه بورس
ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات چهارشنبه چهارم آبان، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26هزارو 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و241هزارو 38 واحد رسید.
شرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات چهارشنبه چهارم آبان، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26هزارو 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و241هزارو 38 واحد رسید. به‌این‌ترتیب از نیمه کانال 1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم‌وزن بورس با افت هشت‌هزار‌و 310 واحدی در سطح 361هزارو 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 277 واحد پایین آمد و در سطح 17هزارو 210 واحد قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
دولت سرعت گردش پول را می‌گیرد
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بورس را در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل میکند: متأسفانه به نظر می‌رسد به دلایل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد جریان سرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر و تداوم جریان اعتراضات می‌خواهد کنترل کند تا جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم مضاعف ایجاد نکند.
او ادامه می‌دهد: من اعتقاد دارم دولت در حال گرفتن سرعت گردش پول است و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین موجب شده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالایی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به‌عنوان تنها بازاری که امکان خروج سرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از کل است، با‌این‌حال به دلیل شرایط نقدشوندگی افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام بهتری که دارد در معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.
حمایت از بازار با گفتار درمانی؟
به اعتقاد حقانی‌نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و حداقل تلاش نکرد که اعتماد از‌دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. او می‌گوید: امروز اوج این بی‌اعتمادی را شاهد بودیم و شاخص افت بسیار زیادی داشت. عملا با وجود اینکه قیمت سهام، در عین ارزندگی، بسیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی و عرضه و تقاضایشان می‌بینیم که دارایی‌هایشان را به فروش می‌گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی‌گیرد، دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری مبادله میشود.
این کارشناس می‌افزاید: آنچه عملا اتفاق می‌افتاده این است که 300 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌هایی که سهامشان در حال افت است، در سپرده‌های بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج هزار میلیارد تومان فروش این شرکت‌ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود است، با‌این‌حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش‌ها را نمی‌آورند در بازار سرمایه تا هم از سهام‌های دیگر حمایت کنند، هم از سهام خودشان. این نشان می‌دهد که هیچ حمایتی از بازار سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار‌درمانی میشود.
جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه
به اعتقاد حقانی‌نسب، یکی از نشانه‌های دیگر عدم حمایت از بازار سرمایه این است که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرن فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، خودرو و ارز، این فعالیت‌ها همچنان معاف از مالیات هستند، درحالیکه حوزه‌های تولید در حال پرداخت مالیات هستند. او توضیح می‌دهد: نماینده‌های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مسکوت گذاشتند و پس از سال‌ها با وجود تصویب کلیات آن، جزئیاتش را به صحن علنی نیاورده و تصویب نکردند. درحالیکه دولت می‌تواند از محل مالیات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر تورم‌ساز هستند که عموما هم در ساختار سیاسی نقش دارند و مالیات‌گرفتن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین تصویب‌نشدن طرح به خوبی نشان می‌دهد دولت و مجلس در حال حمایت از بورس نیستند.
شرایط بی‌اعتمادی ادامه دارد
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تداوم خروج سرمایه تکلیف صندوق‌های بزرگ چیست؟ عنوان میکند: صندوق‌های بزرگی مثل صندوق‌های بازنشستگی همانطور که قبلا سهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت‌ها سود کسب می‌کردند، الان هم می‌کنند. اتفاقا همه بحث ما همین است که صندوق‌های بزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت‌هاست و سود شرکت‌ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی‌پذیرند و برای همین هم بی‌تفاوت هستند. اکنون اکثرا سهامداران خرد و سهامداران عدالت در حال ضربه‌دیدن هستند.
او در نهایت بیان میکند که اگر دولت و مجلس بخواهند به رفتارشان در ماه‌های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای حمایت ساختاری از بازار سرمایه نداشته باشند، چشم‌انداز بازار مثبت نیست، اما اگر دولت جدی وارد میدان شود و دو کار انجام دهد، یکی تصویب مالیات بر عایدی ثروتمندان سوداگر کالاهای مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه شرایط خوبی پیدا میکند.
حقانی‌نسب تأکید دارد «تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، شرایط بی‌اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت».
نقش ریسک سیستماتیک
شهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال خروج سرمایه بیشتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ به «شرق» می‌گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی‌ها و هم از سوی سرمایه‌داران خرد در حال انجام است. دلیل آن هم مشخص است؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شرایط فعلی که افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام ریسک سیستماتیک در بازارها نقش‌آفرین است، لازم است برخلاف حالت متداول که تحلیل‌ها از پایین به بالاست، تحلیلی از بالا به پایین داشته باشیم.
از نگاه محمدنیا بر اساس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی برای سهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها. او توضیح می‌دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم و چالشی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک‌های مرکزی از فدرال‌رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته‌اند و همین جهان را به سمت رکود برده است. حالا قیمت کامودیتی‌ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا برای کامودیتی‌ها و به تبع کاهش قیمت آنها؛ بازار ما هم حدود 70 درصد کامودیتی‌محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی شرکت‌هایمان مؤثر است.
از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای ما ریسک سیستماتیک برجام است. «حالا دیگر تمام امیدها مبنی بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دست رفته و آمریکا هم مرتب اعلام میکند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. درواقع درحالیکه بازار مدت طولانی امید داشت تا با احیای برجام جانی دوباره بگیرد، حالا دیگر نمی‌تواند پرتفویی برجام‌محور هم بچیند».
محمدنیا سومین علت وضعیت فعلی را مواجهه با ناآرامی در داخل می‌داند: «عدم ثبات موجب شده که ترس ایجاد شود و سهامداران خرد با احتیاط سرمایه‌شان را خارج کنند».
شرط خروج از بحران
او می‌گوید: با یک تحلیل از بالا به پایین و درنظرگرفتن وضعیت کلان هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر اینکه یا برجام احیا شود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند که هر دو را بعید می‌دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن‌هم به نفع کسی نیست، این است که بر اثر یک ابرتورم ارزش پول ملی به‌شدت افت کند. ممکن است که در پی برخی فشارها با افزایش نرخ دلار مواجه شویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند در مدت اخیر درحالیکه بسیاری از مخارج شرکت‌های ما با دلار آزاد محاسبه میشود، بازار سهام به افزایش قیمت دلار آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان نداد. او در نهایت نیز تأکید میکند: یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی‌های خیلی بزرگ و شرکت‌های شاخص بود. این شرکت‌ها پیش از این هم با بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید میکند.
شتاب خروج نقدینگی از بورس
شاخص بازار سهام که در هفته آخر اردیبهشتماه پس ازچند روز درگیری با سطح 6/ 1میلیون واحد موفق به عبور از مرز روانی مزبور شده بود تنها یک روز توانست در این قله جولان دهد، به‌طوری‌که در ادامه تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی از مسیری که در پیش گرفته بود عقب نشست.
به این ترتیب ناکامی دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات بالاتر و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار اغلب شرکت‌ها در زمستان پارسال نه‌تنها از خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به احتمال تداوم رالی صعودی در کوتاهمدت کاست، حتی خروج بخش دیگری از پول‌های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم زد.
این درحالی است که افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشتماه سبب سناریوهایی درخصوص امکان تداوم رشد قیمت سهام در ماه‌های بعد از آن شده بود، با این‌حال در هفته‌های گذشته با کاسته‌شدن از قدرت تاثیرگذاری چند محرک اصلی از جمله رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه خوش‌بینی‌ها برای احیای برجام، بازار سهام با کاهش ارتفاع عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش نگذاشت. جدا از این موضوع که معامله‌گران بورسی همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال 6/1میلیون واحد دارند به صراحت می‌توان به نقش عوامل خارجی در ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد.
سرمایه‌های جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام اما اتفاقات مرتبط با اخبار اقتصادی و سیاسی کشور در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این عوامل تا چه میزان سد راه ورود سرمایه‌های جدید به گردونه معاملات سهام شد.بازار سرمایه درمیان سایر بازارهای دارایی معمولا بیشترین و سریع‌ترین واکنش را به رخدادهای مختلف نشان می‌دهد، این موضوع بارها در دو سال‌گذشته تکرارشده و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
بازار سرمایه به غیر از چالش‌های درونی با چند چالش مهم خارجی دست و پنجه نرم میکند که در این میان نقش سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی در ایجاد اختلالات به وجود آمده به مراتب بیشتر از سایر عوامل استدخالت در سازوکار قیمت‌ها، وضع تعرفه‌های صادراتی، دستکاری قیمت دلار، کنترل و مدیریت دستوری نرخ فروش شرکت‌ها، توجیه‌ناپذیری عرضه‌های اولیه در برخی زمان‌ها، انتشار بی‌رویه اوراق و تعیین‌تکلیف در حوزه قیمت تمام شده محصولات از یک‌سو و از سوی دیگر التهابات ایجاد‌شده در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور روند صعودی بازار سهام که به‌طور آهسته و پیوسته دنبال می‌شد را با دست‌انداز مواجه کرده، به گونه‌ای که این بازار در هفته‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده است.
در حقیقت برخی تحرکات منفی از جانب سیاست‌گذار خروج پول حقیقی را رقم زده است. خروج حقیقی‌های غیرحرفه‌ای و کاهش ارزش معاملات در حالی ادامه دارد که شرایط کنونی نیز می‌تواند تبعات منفی بیشتری برجای بگذارد. از طرفی دولت بر اجرای اصل 44 تاکید میکند و از طرفی دیگر با بزرگ‌شدن دولت سیاست‌گذار برای تامین منابع بیشتر دست به اقداماتی می‌زند که به ضرر سرمایه‌گذار بورسی تمام میشود. در چنین وضعیتی دولت برای پوشش کسری‌های مالی خود بازارسرمایه را هدف قرار می‌دهد. هرچه بدنه دولت گسترش یابد منابع بیشتری نیاز است. برای جبران این کسری‌ها سیاست‌گذار تصمیماتی اتخاذ میکند که در نهایت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمایه منجر میشود. این روند کاهش ارزش پول ملی در 6ماه دوم سال را رقم خواهد زد؛ اتفاقی که مسیر بازار سرمایه را به سمت نزول خواهد کشاند. خروج منابع مالی از بازار سرمایه این حجم از دارایی را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد و تبعات ناخوشایندی در اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.
دلایل عمده افزایش قیمت دلار؛ چرخش نقدینگی از بازارهای مسکن و بورس به بازار دلار و طلا
«در دو سال گذشته هر زمانی که بازار ارز شروع به بالا رفتن کرد، خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح می‌شد که تنها خبرسازی بود. الان نیز مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آزادسازی این ارز‌ها در کره و کشورهای دیگر صحبت می‌کنند، اما به هیچ عنوان بازار نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان نمی‌دهد، زیرا که پی برده است این اخبار تنها برای گفتار درمانی است و جنبه واقعی به خود نخواهد گرفت.»
فرارو- در پایان هفته گذشته نرخ دلار غیررسمی وارد کانال قیمتی جدید شد. کارشناسان دلیل افزایش قیمت این ارز بین‌المللی را افزایش سطح انتظارات تورمی و تبدیل دارایی‌ها در بازار ارز می‌دانند. حال باید دید که آیا در هفته جاری روند رو به رشد قیمت دلار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، یا اینکه ترمز افزایش قیمت ارز کشیده خواهد شد.
به گزارش فرارو، پس از تغییر فاز سیگنال‌های سیاسی حول محور مذاکرات هسته‌ای برجام در هفته‌های اخیر، سطح انتظارات تورمی در جامعه به مرور افزایش یافت و در همین راستا عموم فعالان بازار با هدف حفظ دارایی‌های خود در مقابل تورم، اقدام به خرید و نگهداری اسکناس‌های خارجی مانند دلار و یورو کردند. از سوی دیگر دارایی‌های خارج شده از بازار سرمایه نیز به تقاضای موجود در بازارهای ارز و طلا اضافه شد تا فشار خرید موجود در معاملات ارزی افزایش یابد.
همچنین تحلیلگران ارزی بازار تهران عوامل مختلفی را به عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار مطرح می‌کنند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «انتظارات تورمی» و «سرایت دارایی‌های خارج شده از بورس به بازارهای سوداگرانه» اشاره کرد. با کاهش سیگنال‌های مثبت در رابطه با نشست‌های هسته‌ای برجام، چشم‌انداز افراد جامعه نسبت به گشایش‌های اقتصادی ناشی از بهبود روابط خارجی در ماه‌های آتی کم‌رنگ‌تر شد.
چرا دلار دوباره مسیر افزایشی در پیش گرفت؟
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت دلار در بازار، هیجانی است که در بازار ارز به راه افتاده است، اظهار داشت: «با توجه به ادامه ناآرامی‌ها در کشور، بازار ارز نیز در هفته گذشته بسیار هیجانی دنبال شد. به طوری که قیمت دلار ۲۰ درصد رشد کرد. از سویی تقاضا در بازار نیز زیاد بود و هر عرضه‌ای که از سوی بازارساز انجام می‌گرفت، بازار آن را می‌خرید.»
وی افزود: «در هفته جاری اگر همچنان وضعیت کشور آرام نباشد، بازار ارز می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. البته به غیر از این موضوع دلایل دیگری نیز در افزایش قیمت دلار دخیل بوده است. در این رابطه با توجه به اینکه دولت ارز کافی در اختیار ندارد، تنها می‌خواهد با گفتار درمانی بازار را مدیریت کند، که این موضوع در حال حاضر به هیج عنوان کارکرد ندارد.»
دانشمند گفت: «در دو سال گذشته هر زمانی که بازار ارز شروع به بالا رفتن کرد، خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح می‌شد که تنها خبرسازی بود. الان نیز مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آزادسازی این ارز‌ها در کره و کشورهای دیگر صحبت می‌کنند، اما به هیچ عنوان بازار نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان نمی‌دهد، زیرا که پی برده است این اخبار تنها برای گفتار درمانی است و جنبه واقعی به خود نخواهد گرفت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر یک اتفاق مهم در بازارهای دارایی ایران رخ داده که بسیار مهم است، اضافه کرد: «در این مدت قیمت خانه‌های لوکس در مناطق شمالی تهران حدود ۳۰ درصد با کاهش روبرو شده است. آن هم در وضعیتی که انتظارات تورمی افزایشی بوده و چشم انداز روشنی برای آینده بازار مسکن وجود نداشته. دلیل این موضوع نیز علیرغم این وضعیت، افزایش عرضه این واحد‌های لوکس برای عرضه بوده است.»
وی ادامه داد: «حال این پول‌هایی که از بازار مسکن خارج شده، به سوی بازار ارز و طلا سرازیر شده. برای همین موضوع است که شاهد هستیم اینچنین تقاضا برای خرید طلا و دلار در بازار با افزایش قابل توجه‌ای روبرو شده. از سوی دیگر طی دو ماه اخیر نیز هر روز شاهد خروج پول سهامداران حقیقی از بورس بوده‌ایم، که مقصد این منابع نیز بازار ارز و سکه بوده. بنابراین طی این مدت شاهد چرخش نقدینگی از بازارهای مسکن و بورس به بازار طلا و دلار هستیم.»
دانشمند بیان کرد: «در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در داخل وجود دارد، کسانی که نقدینگی قابل توجهی در دستشان است، ترجیح می‌دهند، دارایی خود را به دارایی‌های با ارزشی مانند طلا، سکه و دلار تبدیل کنند.در وهله اول، می‌توانند ارزش سرمایه خود را در برابر کاهش ارزش ریال حفظ کنند. از این طریق منابع آنها در برابر تورم ارزشش را حفظ خواهد کرد. در وهله دوم نیز نقدشوندگی طلا و ارز نسبت به مسکن خیلی بیشتر است و آنها خیلی راحت می‌توانند طلا و ارز را به پول نقد و یا دارایی‌های دیگری نیز تبدیل کنند. وضعیت بورس نیز کاملا مشخص است، با توجه به ریزشی که این بازار طی این مدت ثبت کرده، اعتماد مردم از بورس سلب شده و شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام به سایر بازارهای موازی هستیم.»
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که وضع کشور به آرامش نرسد، رشد قیمت دلار نیز متوقف نخواهد شد، عنوان کرد: «در این وضعیت به هیچ عنوان نمی‌توان هدفی را برای قیمت دلار متصور بود. بنابراین باید مسئولان تلاش کنند، تا کشور به آرامش و ثبات برسد، تا بازار دلار نیز از هیجان بیفتد و تقاضا‌ها کاهش یابد. در حال حاضر مردم عادی نیز مقابل صرافی‌ها صف کشید‌ه‌اند و قصد دارند از سهمیه دو هزار دلاری که در هر سال به آنها تعلق می‌گیرد، استفاده کنند. بنابراین باید وضع به آرامش برسد و از طرف دیگر ارز به میزان کافی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، تا بتواند بازار را مدیریت کند. تا قیمت دلار آرام بگیرد و به ثبات برسد.»
دیدگاه شما