قیمت لحظه ای بیت کوین [به دلار، ریال و تومان] امروز سه شنبه 10 آبان 1401
به گزارش سایت قطره و به نقل ازدیلی اکسنج؛ قیمت لحظه ای بیت کوین به ریال، تومان و دلار امروز سه شنبه 10 آبان 1401 در بازار ارزهای دیجیتال را در این مقاله جامع بخوانید.
- آنچه به طور روزانه در اختیار دنبال کنندگان رمز ارزها قرار می گیرد، بروزترین نرخ بیتکوین در تاریخ سه شنبه 1401/8/10 است.
همچنین شما می توانید در صورت تمایل، پس از مطالعه گزارش قیمت بیت کوین امروز سه شنبه 10 آبان 1401 در بخش نظرات، دیدگاه خود درباره قیمت روز و آینده این ارز با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین (Bitcoin) معمولا در میان گفت وگوهای کارشناسان حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد.
طبق پیش بینی سایت های معروف و معتبر تحلیلگر در سال 2022، نرخ بیتکوین از 100هزار دلار نیز فراتر می رود.
تا انتهای این مطلب از دیلی اکسچنج همراه ما باشید تا قیمت بیت کوین و آینده آن را باهم بررسی کنیم.
قیمت لحظه ای بیت کوین امروز سه شنبه دهم آبان 1401قیمت بیت کوین امروز دهم آبان 1401 برابر با 630,400,000 تومان معادل 21,375.
73 تتر در بازار ارزهای دیجیتال، معامله می شود.
بدون شک با نگاهی به چارت تاریخی ارز بیت کوین، متوجه رشد دیوانه وار این پادشاه رمز ارزها خواهید شد.
قیمت روز بیتکوین سه شنبه 1401/8/10صرافی های ارز دیجیتال امروز سه شنبه 10 آبان 1401 قیمت فروش هر واجد بیتکوین را به خریداران را 22 هزار دلار
قیمت لحظه ای بیت کوین [به دلار، ریال و تومان] امروز سه شنبه 10 آبان 1401
همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
قیمت واقعی دلار از چه فرمولی بهدست میآید؟
سیاستهای دولت در چند سال اخیر، نوسانهای ارزی، تورم، تحریم و هزاران عوامل دیگر باعث شدهاند تا درک درستی از ارزش واقعی پول کشورمان نداشته باشیم. اگر خودتان در این زمینه تحقیق کنید، بهسرعت متوجه میشوید که باوجود چندگانگی میان نرخ ارز رسمی اعلامشده توسط دولت و ارزهای دیگر مانند ارز نیما و درنهایت نرخ ارز بازار آزاد، معیار دقیقی برای سنجش ارزش پول خودمان یا بهطور دقیقتر سنجش قدرت خریدمان نداریم.
اما میتوانیم با مقایسه نرخ ارز کشورمان با دیگر کشورها و شاخصهای قیمت مصرفی، معیاری به نام نرخ واقعی موثر ارز را به دست آوریم تا بهوسیله آن درک بهتری از وضع ریال و قدرت خرید مردم داشته باشیم.
نرخ واقعی موثر چه نکاتی را روشن میکند؟
در ادامه این مقاله بعد از آشنایی با مفهوم نرخ موثر واقعی و عوامل موثر بر آن، متوجه میشویم که عوامل موثر بر تورم شدید فعلی و کاهش قدرت خرید مردم، عواملی مانند تحریمها یا قیمت دلار نیستند. بلکه عامل اصلی ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده ضعف دولت در بحث سیاستگذاریهای مربوط به تولیدات داخلی، صادرات و واردات است.
نرخ واقعی موثر بهخوبی تاثیر این موارد را نشان میدهد اما در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا به دلیل عدم شفافیت، نباید به ارقام رسمی اعتماد کرد و باید به اتفاقات گذشته توجه کنیم.
برای توضیح نرخ واقعی موثر ارز ابتدا مفاهیم مقدماتی را توضیح داده و درنهایت به وضعیت ریال در مقیاس جهانی خواهیم رسید.
نرخ اسمی قیمت ارز (NER)
برای توضیح مفهوم نرخ واقعی دلار، ابتدا باید نرخ اسمی را تعریف کنیم:
نرخ اسمی ارز (یا Nominal Exchange Rate) به هزینه مبادله ارز یک کشور با ارز کشوری دیگر گفته میشود. برای مثال اگر نرخ اسمی پوند انگلیس به دلار آمریکا برابر با 1£ = 2$ باشد، یعنی یک فرد انگلیسی میتواند درازای پرداخت یک پوند، دو دلار دریافت کند.
نرخ واقعی قیمت ارز (RER)
نرخ واقعی قیمت ارز یا (یا Real Exchange Rate) از قیمت نسبی کالاهای یک کشور به یک کشور دیگر به دست میآید؛ یعنی برای مثال نرخی که بهاندازهی آن یک فرد انگلیسی میتواند کالاهای خود را با کالاهای آمریکایی مبادله کند. برای به دست آوردن این نرخ کافی است قیمت یک کالای ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده صادراتی را بر قیمت همان کالا که از کشور دیگر وارد میشود تقسیم کنید.
نرخ واقعی قیمت ارز را با فرمول زیر نشان میدهیم:
این فرمول نشان میدهد که نرخ واقعی ارز تحت تاثیر این دو عامل است:
- شاخص قیمتی یک کالا در کشور داخلی و خارجی
- نرخ اسمی مبادله ارز دو کشور (که در اینجا منظور ریال ایران و دلار آمریکا است)
در حال حاضر نرخ واقعی ارز به ما نشان میدهد که: اگر نرخ واقعی پایین باشد، کالاهای خارجی نسبتا گرانتر و کالاهای داخلی نسبتا ارزانتر هستند.
با این تعاریف متوجه میشویم که در حال حاضر نرخ واقعی قیمت ارز در ایران پایین است؛ زیرا برای شهروندان ایرانی، خرید کالاهای صادراتی دشوار بوده و ازنظر قیمت منطقی است که از کالاهای داخلی خرید کنند. برعکس این مثال هم صادق است: شاخص بیگمک نشان میدهد که ممکن است یک کالای یکسان در دو کشور مختلف ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده قیمت متفاوتی داشته باشد، مثلا اگر معیار مقایسه را دلار در نظر بگیرید قیمت یک بیگمک در سوئیس بیشتر از آمریکا است و اگر فرد سوئیسی برگر خود را از آمریکا خریداری کند، هزینه کمتری متقبل میشود.
نرخ اسمی موثر ارز (NEER) و نرخ واقعی موثر ارز (REER)
نرخ اسمی موثر ارز (NEER) میزان تغییرات نرخ ارز یک کشور را در برابر شرکای دیگر تجاریاش را نسبت به سال پایه بررسی میکند. دلیل آنکه ما در اینجا نرخ اسمی موثر را معیار قرار نمیدهیم ایناست که در محاسبه تغییرات نرخ اسمی موثر حرفی از تغییرات قدرت خرید ارزها زده نمیشود؛ و بررسی کردن آن نتایج مشابهی مانند مقایسه بین نرخ ارز دو کشور را به ما میدهد. برای اینکه بدانیم قدرت خرید پول کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در طول زمان چقدر تغییر داشته است باید به سراغ نرخ واقعی موثر ارز (REER) برویم.
برای اینکه بدانیم قدرت خرید پول کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در طول زمان چقدر تغییر داشته است باید به سراغ نرخ واقعی موثر ارز (REER) برویم.
نرخ واقعی موثر ارز یک کشور با گرفتن میانگین هندسی نرخ اسمی موثر ارز بر یک شاخص قیمتی یا معیار تورمی محاسبه میشود که فرمول آن را مشاهده میکنید:
که در اینجا “REER” نرخ واقعی موثر ارز بوده و از تقسیم ارزش واحد پول کشور خودی (بر مبنای پول کشور iام) بر نسبت شاخص قیمتی کشور شریک تجاری به دست میآید. این نرخهای بهدستآمده هرکدام به توان وزنهای نرمال شدهی کشورهای شریک تجاری میرسد.
بحث خیلی تخصصی شد، میدانم! همه این فرمولها تنها به این جهت گفته شد تا چند نکته مشخص شود:
- نرخهای محاسبهشده بر اساس سال مبنا بوده و بهدرستی تغییرات نرخ ارز را نشان میدهند.
- در نظر گرفتن شاخصهای قیمتی کالاها باعث میشود تا درک درستی از تغییرات قدرت خرید داشته باشیم.
- به خاطر وزن دادهشده به نرخ ارز هر کشور بهصورت جداگانه، تغییرات قدرت خرید تنها به میزان مبادلات ما با کشور مدنظر محاسبه میشود. برای مثال، وزن دادهشده به نرخ کشورهای چین و امارات (که مبادلات زیادی با آنها داریم) بسیار بیشتر از کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور است.
حالا میتوانیم وضعیت نرخ واقعی موثر ارز ایران را در چند سال اخیر بررسی کنیم و بفهمیم که این تغییرات چه معنایی دارد.
چرا باید به نرخ واقعی موثر بیشتر اهمیت بدهیم
در حال حاضر معیار اصلی عموم برای سنجش قدرت خرید و کیفیت زندگی، قیمت دلار است. اما برای اینکه به شما نشان بدهم تکیه کردن بر چنین معیاری کاربردی نیست دو دلیل مطرح میکنم:
- همانطور که در مقدمه این مقاله گفته شد، به علت تعدد ارقام اعلامشده در ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده ارتباط با دلار و همچنین نوسان شدید آنها، نمیتوان بر قیمت دلار اتکا کرد. انواع سیاستهای دولتی، مشکلات دسترسی ارزی به دلار و چندین دلیل دیگر باعث میشوند تا عدد اسمی اعلامشده و تاثیر واقعی آن بر قدرت خرید ارتباط کمتری داشته باشند.
- دلار تأثیرگذارترین نرخ ارزی جهانی است، اما لزوما تمامی مبادلات ما از قیمت آن تاثیر مستقیم نمیپذیرد. اگر بهجای قیمت دلار، به میزان تغییرات نرخ ارز کشورهای دیگر و بهخصوص کشورهایی که بیشترین میزان مبادله را با آنها داریم توجه کنیم میتوانیم تاثیرات کاذب قیمت دلار را از تاثیرات واقعی آن جدا کرده و ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده بهطور دقیق به مسئله نگاه کنیم.
در رابطه با نرخ واقعی موثر ارز گفته شد که برای محاسبه آن از میانگین وزنی نرخ ارز کشورهای طرف معامله استفاده میشود. این نکته باعث میشود تا قدرت خرید ما بر اساس میزان مبادلات ما با یک نرخ ارزی خاص محاسبه شود. برای شما یک مثال میزنم:
فرض کنید که کشور ایران 70 درصد معاملات خود را با چین، 20 درصد را با روسیه و 10 درصد را با هند انجام میدهد. حالا اگر نرخ روبل روسیه 30 درصد افزایش پیدا کند، نرخ واقعی موثر 30 درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه میزان کاهش آن نسبت به میزان مبادلات کشور ما با روسیه محاسبه میشود.
ازآنجاییکه تمامی واردات ما به دلار وابسته نیست، پس نباید نرخ دلار را معیار اصلی قدرت خرید در نظر بگیریم. بهجای آن میتوانیم با تمرکز بر نرخ واقعی موثر ارز بر عواملی تمرکز کنیم که به طرز معنیداری بر قدرت خرید ما تاثیر گذاشتهاند.
وضعیت نرخ واقعی موثر ارز در ایران
در قدم اول برای درک بهتر، نگاهی به جدول تغییرات نرخ اسمی ارز در مقایسه با تغییرات نرخ واقعی موثر ارز بیندازید:
هر چه نرخ واقعی موثر ارز بیشتر باشد توانایی خرید مردم بیشتر ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده است؛ یعنی قدرت ریال نسبت به ارز دیگر کشورها بیشتر بوده و توانایی خرید کالاهای خارجی بیشتر شده است. اگر نرخ موثر واقعی پایین باشد، یعنی قدرت خرید ما برای کالاهای خارجی کاهشیافته و مردم تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا میکنند.
هر چه نرخ واقعی موثر ارز بیشتر باشد توانایی خرید مردم بیشتر است؛ یعنی قدرت ریال نسبت به ارز دیگر کشورها بیشتر بوده و توانایی خرید کالاهای خارجی بیشتر شده است.
شاید بپرسید که چرا وقتی جهش شدیدی در افزایش نرخ دلار را شاهد بودیم، این تاثیر چشمگیر را در نرخ واقعی موثر مشاهده نمیکنیم؟
دلیل این اتفاق اعلام شدن نرخ رسمی ارز بهجای نرخ بازار آزاد و توسط بانک مرکزی است. اطلاعات نشان داده در اینجا، به علت اختلاف فاحش میان نرخ رسمی و نرخ آزاد یا قیمت واقعی دلار، در برخی برهههای زمانی حقیقت را راجع به تغییرات قدرت خرید نشان نمیدهد.
برای مثال ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده در طی سالهای 1373 تا 1380 نرخ رسمی بانک مرکزی بر مقدار 175 تومان باقی ماند، درصورتیکه نرخ بازار آزاد و قیمت واقعی دلار طی این دوره هفتساله از 263 تومان به 792 تومان رسید؛ یعنی جهشی سه برابری که توجیهکننده رقم بسیار بالای نرخ واقعی موثر در سال 1380 است. بهترین سالهایی که میتوانیم از آنها برای معیار استفاده کنیم دورههای 1382 تا 1389 و باکمی اغماض سالهای 1394 تا 1396 هستند.
رشدهای ناگهانی در نمودار نشان میدهد که ریال نسبتبه دلار آمریکا بیشازاندازه ارزشگذاری شده است.
تحقیقات دانشگاهی انجامشده این حوزه در ایران شامل دادههای بعد از سال 1395 نمیشوند و ازآنجاییکه دادههای بینالمللی بر اساس نرخهای رسمی بانک مرکزی بهدستآمدهاند، نرخهای واقعی موثر نشان دادهشده در سال 1397 کاربردی نیستند. درواقع رشدهای ناگهانی در نمودار نشان میدهد که ریال نسبتبه دلار آمریکا بیشازاندازه ارزشگذاری شده است. همانطور که خودتان متوجه شدهاید، با نوسان نرخ ارز در سال اخیر، رفاه شهروندان بهشدت کاهشیافته و قدرت خرید افراد بسیار کم شده است. پس میتوانیم مطمئن باشیم که نرخ واقعی موثر ارز در حال حاضر بسیار کمتر از آن چیزی است که آمارهای بینالمللی نشان میدهد. اگر بخواهید درک کنید که این اختلاف چقدر است، سقوط نرخ موثر در سال 1380 تا 1384 نشانگر مناسبی است.
برای اینکه مرجعی برای مقایسه داشته باشیم، در نمودار پایین نرخ واقعی موثر ارز را برای ایران و آمریکا در کنار هم قرار دادهایم:
میبینیم در دورههایی که نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد یا قیمت واقعی دلار تفاوت زیادی داشته است، به گفتهی نمودار ما باید رفاه بیشتری را نسبت به آمریکا تجربه میکردیم! درصورتیکه چنین اتفاقی حقیقت ندارد. نزدیک بودن دو نرخ موثر ایران و آمریکا در سال 1397 نیز باوجود اختلاف 11000 تومانی نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار و قیمت واقعی دلار نشاندهنده حقیقت وحشتناکی است که با محاسبه صحیح نرخ موثر آشکار میشود. (نکته: لازم به ذکر است که تحریمهای معاملاتی یا تعرفههای واردات و صادرات بر نرخ واقعی موثر تاثیر گذار نیست و اثرات آنها در این معیار نشان داده نمیشود.)
اختلاف زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار دلار بر محاسبات تاثیر میگذارد
همهی این دادهها مهر تاییدی هستند بر این فرضیه که سیاستهای ارزی دولت در حال حاضر جوابگو نیست؛ ارز 4200 تومانی نهتنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نداشت، بلکه مشکلات دیگری را ایجاد کرد که در این مقاله وارد آنها نخواهیم شد. هدف این بررسیها این بود تا نشان بدهیم عوامل بهبود رفاه مردم و خلاصی از بحرانهای ارزی و تورمی، سیاستهای ساده و پیشپاافتادهای همچون ثابت نگاهداشتن نرخ اسمی ارز نیستند.
عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی ارز
در اینجا این سوال مطرح میشود که چه عواملی بر نرخ واقعی موثر تأثیرگذارند؟ اهمیت این عوامل زمانی خود را نشان میدهند که بدانیم رشد نرخ واقعی موثر تا حد زیادی بر رفاه و قدرت خرید مردم تاثیر گذار است. تعدادی از این عوامل را بررسی میکنیم:
سیاستهای تجاری
یک نظریه سنتی در ارتباط با تعرفههای تجاری وجود دارد که کاهش سطح تعرفهها در یک ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده اقتصاد کوچک منجر به کاهش قیمت داخلی کالاهای وارداتی شده و تقاضای آنها را افزایش میدهد که منجربه تضعیف نرخ واقعی ارز خواهدشد.
رشد واردات نرخ موثر واقعی ارز را تضعیف میکند
ضعف عمدهی این استدلال این است که چنین استدلالی ایستا بوده و آثار میاندورهای و نقش کالاهای غیرقابلمبادله را در نظر نمیگیرد. درحالیکه دولت میتواند با سیاستهای حمایتی درست، به شکل موانع تعرفهای یا غیر تعرفهای، قیمت نسبی کالاهای وارداتی را افزایش دهد و با فرض جانشین کردن کالاهای وارداتی در مصرف باعث افزایش تقاضا و قیمت کالاهای غیرقابلمبادله شود. در این حالت در بلندمدت واردات کاهشیافته و کسری حسابجاری کاهش پیدا میکند که مجموع این نکات ذکرشده درنهایت سبب تقویت نرخ واقعی ارز خواهد شد.
با توضیح این نکته است که یکی از ضعفهای اساسی دولت مشخص میشود، در حال حاضر به علت فساد شدید در بخشهای دولتی و غیردولتی، بسیاری از سیاستهای حمایتی دولت بهدرستی طراحی و اجرانشدهاند.
ترجیحات مصرفکنندگان
در حالت کلی گفته میشود که به دلیل وابستگی زیاد تقاضا کالاهای غیرقابلمبادله به درآمد، با افزایش درآمد مصرفکنندگان تقاضا و قیمت این نوع کالاها افزایشیافته و نرخ واقعی ارز تقویت میشود؛ اما این نکته همیشه در مورد کشورهای درحالتوسعهای مثل ایران صادق نیست، چراکه در این کشورها با افزایش درآمد یا ثروت مصرفکنندگان تقاضای کالاهای قابلمبادله (که بهطور عمده وارداتی هستند) افزایش پیدا میکند.
با افزایش درآمدهای حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات، نرخ واقعی ارز کاهش پیدا میکند؛
برای مثال در تحقیقی انجامشده در رابطه با “تاثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز در ایران (1378)” نشان داده میشود که با افزایش درآمدهای حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات، نرخ واقعی ارز کاهش پیدا میکند؛ که اگر پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید، ارتباط این دو را متوجه میشوید؛ یعنی دوباره با رشد درآمد و ثروت مردم تقاضا افزایش پیداکرده، اما به دلیل پاسخگو نبودن تولید داخلی به تقاضا و عدم توانایی تولید تعدادی از کالاهای ضروری، واردات رشد کرده و نرخ واقعی ارز تضعیف میشود.
رشد بهرهوری
رشد بهرهوری در تولید کالاهای قابلمبادله، بهرهوری نیروی کار و درنتیجه دستمزدها را در بخش تولید افزایش میدهد. همچنین با فرض این نکته که نیروی کار بتواند بهراحتی در بخشهای مختلف جابهجا شود، قیمت کالاهای غیرقابلمبادله افزایشیافته و درنهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت میکند.
چه انتظاری از آینده باید داشته باشیم؟
ازآنجاییکه رویکرد دولت برای برخورد با چنین مسائلی تغییر نکرده است، پیشبینی وضعیت پیش رو حداقل در کوتاهمدت، کار دشواری نیست و با نگاهی به نمودارها متوجه میشویم که این روند قرار است ادامه داشته باشد.
اما روزنهی امیدی هم دراینبین وجود دارد. اینکه امیدوار باشیم تا باوجود تحریمهای نفتی و کاهش ارزش پول، دیگر دولت و حتی خود مردم به این امر واقف شوند که راه خروج از بحران، راهکارهای کوتهبینانه و سطحی نیست و باید تغییرات اساسی و پایداری در خصوص تولیدات داخلی از طرف دولت صورت بگیرد. از طرف دیگر نیز به علت محدودیتهای ایجادشده، مردم هم بهمرورزمان زمینه را برای رشد محصولات داخلی فراهم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده میکنند؛ که اگر این مسیر بهدرستی پیش برود حتما با رشد تولید داخلی و درنهایت تقویت نرخ واقعی ارز ملی مواجه خواهیم شد.
ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده
ارز عموماً نوع پذیرفتهشدهای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی میشود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار میگیرد، پایه و زیربنای کسبوکارها به حساب میآید.
توضیحات مدیر مالی در مورد ارز
به صورت عمومی، هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد. مثلاً ارز رسمی کشور سوئیس، فرانک و ارز رسمی ژاپن ین است. یک استثنا در مورد یورو وجود دارد که به عنوان ارز چندین کشور اروپایی مورداستفاده قرار میگیرد. اگرچه هر نوع ارز مختص یک کشور به حساب میآید اما در مواردی ممکن است سایر کشورها ارز سایر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام کنند. مثلاً، السالوادور و پاناما استفاده از دلار را آزاد کردهاند.
بلافاصله بعد از به وجود آمدن ضرب سکه در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۹۲، ساکنین آمریکا از سکه های اسپانیایی استفاده میکردند چرا که این سکه ها سنگینتر بودند و ارزش بیشتری داشتند!
بعضی از انواع پولهای جدید، مثل کریپتوکارنسی (cryptocurrencies)، بیت کوین (bitcoin)، داگ کوین (dogecoin) و سایر ارزهای آنلاین و ارزهای برند به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند. ارزهای برند، مثل کارت های اعتباری هوایی یا اعتبار در بازی های آنلاین به نسبت ارزش محصولات یا خدماتی که به آن وابسته هستند، ارزش گذاری میشوند. نظارت بر روی ارزهای دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز است و نرخ مبادله ارز دیجیتال میتواند در یک بازه زمانی کوتاه به شدت تغییر کند.
ارزهای محلی، ارزهایی هستند که با هدف تجارت در یک منطقه کوچک بوده و از نظر ملی مورد حمایت نیستند. برای مثال در کشور آمریکا انواع مختلفی از ارزهای محلی وجود دارند که خودشان تاریخچهای قبل از تأسیس بانکهای ملی و ایالتی دارند. سایر نمونههایی که در آن از ارز محلی استفاده شده شامل نوعی از شبه ارز محلی به شکل قرض های دولتی است که به عنوان ارز مورداستفاده بودهاند. در بیشتر موارد، تنها بانک مرکزی یک کشور است که حق توزیع پول را دارد.
سرمایه گذاران اغلب ارز را در بازار بورس خارجی معامله میکنند. نرخ مبادله ارز نرخی است که در آن دو نوع ارز مختلف میتوانند با یک دیگر مبادله شوند. این نرخ ها میتوانند «شناور» یا «ثابت» باشند. نرخ ارز شناور یعنی ارزش تغییرات ارز در رابطه با مکانیزم های بازار خارجی تعیین میشود و نرخ ارز ثابت هم نرخی است که ارزش آن با ارز دیگری مثل طلا یا یک سبد از ارزهای مختلف گره خورده است.
بیشتر ارزها، مثل دلار آمریکا میتوانند با سایر ارزها در بازار پول مورد معامله قرار بگیرند یا تبدیل شوند. اشخاص مثل توریست های بین المللی که میخواهند ارز خود را مبادله کنند معمولاً این کار را در صرافی ها و یا بانک ها، بدون هیچ محدودیتی انجام میدهند. این ارزها به عنوان ارزهای کاملاً تبدیلپذیر در نظر گرفته میشوند. ارزهای نیمه تبدیلپذیر آنهایی هستند که یک بانک مرکزی بر آنها نظارت دارد. بانک های مرکزی بعضی اوقات این کار را با کنترل جریان نقدی و سرمایه گذاری بین المللی انجام میدهند. ارزهای غیر تبدیلپذیر ارزهایی میباشند که در بازار خارجی شرکت نکرده و اجازه تبدیلشدن به سایر ارزها بهطور مستقیم را ندارند.
معادل انگلیسی ارز عبارت است از:
Currency
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همینطور با اشتراکگذاری این نوشته در شبکههای اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
کاهش قیمت ارز و طلا
هر مثقال طلای ۱۸ عیار امروز یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۲۲ هزار تومان قیمتگذاری شد، دیروز طلای ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،امروز هم روند نزولی قیمت ارز که از بعد از ظهر دیروز شروع شد، ادامه یافت و با کاهش قیمت انواع ارزها، دلار مجددا به کانال ۱۰ هزار تومانی برگشت و ۱۰۸۰۰ تومان قیمتگذاری شد، همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۲۲ هزار تومان فروخته شد. امروز هم روند نزولی قیمت ارز که از بعد از ظهر دیروز شروع شد، ادامه یافت و قیمتها در بازار تهران کاهش یافت. هر دلار آمریکا امروز در بازار تهران با نرخهای ۱۰۷۰۰ تومان تا ۱۰۸۰۰ تومان خرید و فروش شد، همچنین یورو ۱۲۷۵۰ تومان و پوند انگلیس ۱۴۰۰۰ تومان قیمتگذاری شد، دیروز دلار ۱۱۲۰۰ تومان و یورو ۱۳۳۰۰ تومان بود. در بازار جهانی طلا هر اونس امروز ۱۲۷۱ دلار و ۴۰ سنت قیمتگذاری شد در حالی که دیروز ۱۲۷۵ دلار و ۴۵ سنت بود. هر مثقال طلای ۱۸ عیار امروز یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۲۲ هزار تومان قیمتگذاری شد، دیروز طلای ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار تومان فروخته شد. امروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دیروز با قیمت ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان فروخته شد. همچنین امروز نیمسکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون تومان و سکه گرمی ۶۴۵ هزار تومان فروخته شد؛ دیروز نیم سکه یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان و ربع سکه یکمیلیون و ۶۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶۴۵ هزار قیمتگذاری شده بود. منبع: فارس
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی/بانک مرکزی: کنترل تورم با جدیت پیگیری میشود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتقادات درباره وضعیت تورمی و نقدینگی و . ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت تورم و نقدینگی، اعلام کرد: اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به دنبال سیاستهای به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 38.7 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم میباشد.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردینماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار میرفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه بوده به طوریکه از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماههای تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
لذا همانطور که اعداد و ارقام گویا است برنامههای کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمیسازی یارانهها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمتها به حالت طبیعی خود بازگشته است.
لذا نمیتوان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بیتفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهکهای مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.
بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات میباشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان میباشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینههای جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند.
البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد.
امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.
دیدگاه شما